أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن تحديد التعويض الجزافي للقمح اللين المستورد خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير بـ 14.71 درهماً للقنطار الواحد. يأتي هذا الإجراء في إطار دعم جهود تأمين واردات المغرب من القمح من مختلف الأسواق الدولية، حيث يعتمد المكتب شهرياً نسبة التعويض بناءً على الأسعار المتداولة في السوق الدولية مع سعر مرجعي يبلغ 270 درهماً للقنطار.
ويواصل المغرب خلال عام 2025 تدابير دعم استيراد الحبوب، سواء القمح اللين أو الصلب، لتأمين المخزون الوطني الكافي، وذلك استمراراً لجهود العام الماضي. وتستند هذه الإجراءات إلى دورية سابقة للمكتب تقضي باستمرار الدعم الجزافي لموردي القمح حتى 30 أبريل المقبل. ويهدف المغرب من خلال هذه الإجراءات إلى الحفاظ على مخزون وطني كافٍ من الحبوب، خاصة القمح، لتغطية فترات طويلة من السنة، وذلك في ظل تراجع الإنتاج المحلي الذي بلغ حوالي 31.2 مليون قنطار في الموسم الفلاحي 2023/2024، بينما تقدر الحاجيات السنوية للقمح اللين بـ5 ملايين طن.
