قررت عمالة المحمدية تشكيل لجنة تحقيق في مركز جماعة سيدي موسى بن علي، بعد تصاعد الشكاوى من ملاك المباني حول شبهة اختلالات في عمليات إحصاء المباني المقرر هدمها.
وفق مصادر موثوقة، تقدم عدد من الملاك بشكاوى إلى العمالة، يدعون فيها أن منازلهم تم إحصاؤها خطأ كجزء من السكن العشوائي، رغم امتلاكهم وثائق ملكية منذ سنوات.
وعلى إثر ذلك، أمرت العمالة بوقف عمليات الهدم مؤقتا، للتحقيق في مضمون هذه الشكايات. وفي الوقت نفسه، واصلت السلطات هدم المباني، التي تعتبرها « غير القانونية » في « واد المالح »، ضواحي الدار البيضاء.
وباشرت السلطات المحلية بجماعة « سيدي موسى بن علي »، بضواحي الدار البيضاء عمليات هدم واسعة النطاق شملت في البداية كريان سيدي موسى بن علي ، حيث أُبلغ سكان بإخلاء منازلهم خلال أسبوع واحد فقط.
