رفضت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية ما اعتبرته “احتقار” وزارة الداخلية للشغيلة الجماعية بسبب التأجيلات المتتالية و”غير المبررة” لجلسات الحوار بين نقابات القطاع ومصالح الوزارة، داعيةً إلى “تشجيع وتحفيز موظفي هذه الإدارات والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة”.
مواقف الجبهة الجديدة، التي بدا تشكلها وكأنه اقتراح بديل عن النقابت التي تجلس مع الوزارة على طاولة الحوار، صرفتها عبر مراسلة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حينما شددت على أن “احتقار موظفي الجماعات الترابية وتهميشهم عوض أن يتم منحهم ما يستحقونه من تحفيزات أدى بالشغيلة الجماعية إلى الشعور بالغين والإحباط والتمييز العنصري بينها وبين موظفي القطاعات الأخرى”.
وتستعجل الجبهة الوطنية التي تذم عدداً من تنسيقيات وجمعيات فئات متفرقة من موظفي الجماعات الترابية “إقرار تعويضات وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للموظفين بحكم أنهم يزاولون مهاما أكثر من كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية”، رافضةً “كثرة التسويف والتأجيلات المتتالية وغير مبررة الجلسات الحوار القطاعي منذ سنة 2019”.
وانتقد المصدر “استجابة الحكومة لمطالب موظفي عدد من القطاعات وعلى رأسها قطاع التعليم والصحة والعدل وإقرار تحفيزات وتشجيعات مادية ومعنوية ومهنية”، مستدركين أن “هذا ما يجعل موظفي الجماعات الترابية يحسون وكأنهم موظفين من درجة أدنى بلا حقوق”.
واعتبرت المراسلة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الالكترونية، أن “السياسات التمييزية والاقصائية بحق موظفي الجماعات الترابية يتجلى جزء منها في حرمانهم من حقهم الأممي والدستوري في حوار جاد و مسؤول مثل باقي القطاعات الوزارية الأخرى، مما يجهز على الاستجابة لمطالبهم العادلة”.
وبخصوص ظروف عمل الموظف الجماعي، خاطبت الوثيقة ذاتها وزير الداخلية بالقول إن: “الموظف الجماعي يشتغل بتفان وبروح وطنية عالية رغم كل الظروف التي تحيط مجهوداته وتقف حاجزا يحد من طموحاته كالأجر المتدني جدا بالمقارنة مع زملائه الموظفين في كل القطاعات العمومية”، مشددةً على أن “هذا الأجر لا يناسب إطلاقا حجم المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقه”.
ولفتت الهيئة ذاتها إلى “تدهور ظروف موظفي الجماعات الاجتماعية والمهنية وسوء ظروف العمل”، مشيرةً في هذا الصدد إلى “عمل الموظف الجماعي في ظروف غير الائقة تفتقر إلى الموارد والمعدات اللازمة لأداء مهامه بشكل فعال، إضافة إلى تعرضه للتدخلات السياسية مما يؤثر على قراراته واستقلاليته واستقراره المهني”.
وأَلحَّت الجبهة نفسها على “رفع الظلم و التمييز والتهميش الذي يعاني منه موظفو الجماعات”، لافتةً إلى “دورهم التنموي الذي يفوق كل القطاعات الوزارية، لكونهم مطالبين بتحقيق التنمية في كل المجالات المسندة لجميع القطاعات الوزارية بما فيها الفلاحة والتنمية القروية والسياحة والتنمية الاقتصادية واستخلاص الجبايات والمداخيل، وإيجاد فرص الشغل وتشجيع الاستثمار والصحة والبيئة والاسكان والتعمير وإعداد التجهيز والطرق والمسالك والماء الكهرباء وتطهير السائل الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي التوثيق وغيرها من المهام”.
وأوردت مكونات الجبهة أن “تشجيع وتحفيز موظفي الجماعات الترابية والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة سيخلق لديهم الدافع والحافز وسيؤدي إلى ارتفاع مستوى الإنتاجية وتجويد الخدمات وتحصيل المزيد من المداخيل المالية لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية بالإضافة إلى مساهمته في تنزيل وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية المحلية والجهوية”.
