إن أطر وزارتكم، الذين ولجوا مهنة الإدارة التربوية، بالتباري والاستحقاق، عبر مباريات نظمتها مذكرات وزارية ما قبل 2015، خضعوا لنفس التكوين النظري والميداني بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مؤطرة بقرار وزير التربية الوطنية رقم 1849.05 الصادر بتاريخ 8 اغسطس 2005، جريدة رسمية عدد 5372، مثلهم مثل الفوج الأول الذين ولجوا سلك الادارة سنة 2015 بمذكرة وزارية مماثلة أيضا، توج ذلك بنجاحهم وإقرارهم.
ومع صدور المرسوم التعديلي رقم 2.18.294 بتاريخ 11 ماي 2018، الذي أحدث لأول مرة إطار متصرف تربوي، اكتفى بإدماج أفواج 2015، و2016، و2017 من خريجي سلك الادارة الذين ولجوا مسلك الادارة بمذكرة وزارية، دون أن يشمل هذا الادماج من سبقهم إلى المهنة والتكوين بمذكرة وزارية من نفس الدرجة والتراتبية، أي أفواج ما قبل 2015.
لكن الوزارة في عهد الوزير السابق، عوض استدراك خطأ مرسوم 2.18.294، أصدرت مرسوما تعديليا ثانيا رقم 2.22.69، عمق الجرح بقرصنة سنوات من أقدميتهم في إطار متصرف تربوي، أسوة بالفوج الأول خريجي سلك الإدارة سنة 2015… الذين منحت لهم أقدمبة من سنة 2013، حيث اكتفى هذا المرسوم التعديلي الثاني، بإدماجهم إدماجا مبتورا من تاريخ 1/9/2016 بمعنى قرصنة ثلاث سنوات من أقدميتهم، دون أن تلتزم الوزارة باتفاق 02 يناير 2020 بين الوزارة في عهد الوزير السابق السيد سعيد أمزازي، مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والذي تم خلاله الاتفاق على إدماج قدماء الإدارة التربوية من سنة 2015، مع منحهم سنتين اعتباريتين تحتسبان في الأقدمية والدرجة. وضع أفرز حرمانا من الحق في الترشح للترقية إلى الدرجة الممتازة من تاريخ 2018.
وفيما يتعلق بحيف الترقي التمييزي إلى الدرجة الممتازة سنة 2021 وسنة 2022، أقدمت مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بحرمان الضحايا من المتصرفين التربويين قدماء الإدارة التربوية من حق الترقي إلى الدرجة الممتازة، بالرعم من استفائهم الشروطة المطلوبة ونقط اعلى من 95 نقطة المعتمدة كعتبة دنيا للترقي سنة 2021 وأعلى من عتبة 96 نقطة سنة 2022، حيث اعتمدت الوزارة عتبتين تمييزيتين بنفس الاطار، اخلالا بمبادئ دستورية لا سيما مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وخرقا للقوانين المنظمة للترقيات، هي الأولى من نوعها في تاريخ الترقيات بالوظيفة العمومية.
خرق قانوني غير مسبوق، صححته الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية التي حكمت لصالح الضحايا بترقية كل من يتوفر على عتبة تساوي أو تفوق عتبة 95 نقطة برسم ترقية سنة 2021، وعتبة 96 نقطة برسم ترقية سنة 2022.
لم تقف معاناة الضحايا عند هذا الحد، بل تفاقمت إلى الحد الذي طال أجورهم باقتطاعات تراوحت بين 2000 و 3000 درهم شهريا، دون مراعاة تزامنها مع عيد الاضحى، دون اعتبارات للالتزامات المالية والاجتماعية والأسرية للمتضررين.
الاقتطاعات التي نتجت عن تغيير الإطار إلى متصرف تربوي، لم تفعل فيها الوزارة مقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.92.264 الصادر بتاريخ 18 ماي 1993 الذي يقضي بتعويض نقص الحاص في الاجرة بسبب تغيير الاطار بتعويض تكميلي، يغطي الفرق، بل لم تستدرك الوزارة ارجاع الاموال المقتطعة لمقتضيات المادة 89 من النظام الأساسي لسنة 2024 لموظفي وزارة التربية الوطنية.
