على مدى السنوات الثلاث الماضية، خاضت الحكومة الحالية رحلة مليئة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وسط توقعات وطموحات كبرى من المغاربة الذين ينتظرون الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها.
ووسط هذه التحديات، كان السؤال الأكبر: هل استطاعت الحكومة فعلاً تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودفع عجلة التنمية إلى الأمام في قطاعات حيوية تمس جوهر الحياة اليومية، مثل التعليم والصحة؟
هذه الإنجازات حسب ما كشفت عنه الحكومة جاءت في ظل رؤية واضحة ومستوحاة من التوجيهات الملكية التي تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين وترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية.
في كلمته أمام المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، أكد أخنوش أن الحكومة ملتزمة بتحقيق توازن بين الإمكانات المتاحة والطموحات التنموية، مشددًا على أهمية مواصلة العمل الجماعي لتنفيذ الأولويات الوطنية الكبرى.
وقد أشار إلى أن المملكة حققت تقدماً ملموساً في عدة قطاعات حيوية مثل الصحة، التعليم، والحماية الاجتماعية، مما يعكس الجدية التي تميز العمل الحكومي الحالي.
على صعيد الحماية الاجتماعية، أكد أخنوش أن الحكومة أظهرت عزمها على تحسين أوضاع الفئات الأكثر هشاشة، حيث تم تخصيص 10 مليارات درهم لتوسيع التغطية الصحية وتعميم التأمين الإجباري عن المرض ليشمل ملايين المغاربة.
وكشف المتحدث ذاته أنه خلال سنة 2025، سيتم الرفع من قيمة التعويضات ليبلغ إجمالي ميزانية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر 26,5 مليار درهم.
كما أُطلق برنامج دعم مباشر موجه للأسر ذات الدخل المحدود، وخاصة الأرامل، حسب أخنوش، حيث ارتفع عدد المستفيدات من هذا الدعم إلى أكثر من 400 ألف امرأة، مع زيادات تدريجية في قيمة التعويضات.
ومن ناحية التعويض المادي، يضيف المتحدث ذاته، فقد كانت الأرامل يحصلن على 350 درهما عن كل طفل، وخلال هذا العام سنرفع هذا المبلغ إلى 375 درهما، وخلال العام المقبل سننتقل إلى 400 درهم عن كل طفل، مع 500 درهم كأقل مبلغ للدعم لكل أسرة”.
وبالنسبة للأرملة التي تتكفل بطفلين اثنين فإنها تحصل على دعم قدره 700 درهم، أما ذات الـ 3 أطفال فتحصل على مبلغ 1.050 درهما، وفـي سنة 2026 سيصل مبلغ هذا الدعم إلى 1.200 درهم، حسب ما كشف عنه رئيس الحكومة.
في قطاع الصحة، كشف رئيس الحكومة عن ارتفاع ميزانية القطاع من 19 مليار درهم في 2021 إلى 32 مليار درهم في 2024، مما أتاح تأهيل 800 مركز صحي ضمن خطة تشمل 1,400 مركز، في أفق استكمال أشغال باقي المراكز خلال سنة 2025
كما تم الشروع في بناء وتجهيز مستشفيات كبرى في مناطق مختلفة، حسب ذات المتحدث، بهدف تعزيز البنية التحتية الصحية وضمان وصول الخدمات الطبية إلى جميع المناطق، بما فيها النائية.
أما في التعليم، أوضح ذات المتحدث، أنه تم تخصيص ميزانية غير مسبوقة بلغت 85 مليار درهم لإصلاح المنظومة التعليمية، مع التركيز على تحسين جودة التعليم وإعادة تأهيل المؤسسات.
هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أوسع تهدف إلى إعداد جيل متعلم ومؤهل لمواجهة تحديات المستقبل.
على المستوى الاقتصادي، تبنت الحكومة إجراءات لدعم الاستثمار وتقليص البطالة، حيث تم تخصيص 14 مليار درهم لخلق فرص شغل جديدة، مع التركيز على تأهيل الشباب وتعزيز مهاراتهم.
كما أظهرت الحكومة، حسب أخنوش، جرأة في مناقشة قانون الإضراب، ما يُنتظر أن يعزز مناخ الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وفي ظل التحديات البيئية، وخصوصاً الإجهاد المائي، أوضح أخنوش، أنه شرع في تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه الري، متضمنًا بناء 15 سداً كبيراً وتسريع وتيرة الربط بين الأحواض المائية، بالإضافة إلى مشاريع تحلية مياه البحر، التي تهدف إلى تعبئة 1.7 مليار متر مكعب من المياه بحلول 2030، بتكلفة تصل إلى 18 مليار درهم.
أخنوش لم يغفل الإشارة إلى الجانب الاجتماعي والثقافي، حيث عبّر عن امتنانه للملك محمد السادس على قراره التاريخي بترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية.
وأكد أن هذا القرار يعكس التزام المملكة بالنهوض بالقضية الأمازيغية وتعزيز مكانتها ضمن الهوية الوطنية.
وفي سياق الأزمات، أبرز أخنوش كيفية تعامل الحكومة مع زلزال الحوز وفيضانات المغرب الشرقي، مؤكداً أن هذه الكوارث الطبيعية أظهرت روح المسؤولية الوطنية التي تميز الحكومة، والتي رفضت استغلال هذه الأزمات سياسياً.
وقد خُصصت ميزانية طارئة بقيمة 2.5 مليار درهم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، بما يشمل البنية التحتية والنشاط الاقتصادي، حسب ما كشف عنه رئيس الحكومة.
واختتك أخنوش كلمته بالتأكيد على أن نجاح الحكومة يعكس انتماءها لمدرسة سياسية قائمة على الجدية والمسؤولية.
وأشار إلى أن الثقة التي يحظى بها حزب التجمع الوطني للأحرار بين المواطنين هي نتيجة لسياسات واضحة وأخلاق سياسية رفيعة، تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
