شكلت الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقدة اليوم بالرباط بحضور عدد من قيادات ووزراء في الحزب، محطة أساسية دأبت هذه الهيئة السياسية على تنظيمها من أجل عرض حصيلة الحكومي وإبراز مختلف المشاريع الإصلاحية التي انخرطت فيها المملكة إضافة إلى تجديد لتجديد الالتزام بقضايا الوطن والمواطنين.
وأكدت قيادات تجمعية، تحدثت مع جريدة هسبريس الإلكترونية على هامش هذا الموعد التنظيمي، على أهمية انعقاد مثل هذه الدورات باعتبارها فرصة للتفاعل مع القضايا والأوراش الوطنية الكبرى، مثمنة في الوقت ذاته مختلف الإصلاحات والمشاريع التي أقرتها الحكومة التي يقودها حزب “الحمامة”، خاصة في الشق الاجتماعي، ومؤكدة على ضرورة الحفاظ على مستوى التعبئة وتعزيز التواصل مع المواطنين بما يتماشى مع تطلعاتهم اليومية.
محمد أوجار، عضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، صرح لجريدة هسبريس قائلا: “إن اجتماع المجلس لعقد دورته العادية يُعد تمرينا ديمقراطيا عاديا ولحظة سياسية مهمة تقدم فيها قيادة الحزب والمكتب السياسي تقريرا أمام أعضاء المجلس حول ما تم إنجازه خلال السنة الماضية، ليكون هذا المجلس على اطلاع بجميع المبادرات والمنجزات والتحديات أيضا”.
وأوضح أوجار أن “التقرير السياسي الذي قدمه الأخ عزيز أخنوش اتسم بلغة جديدة قائمة على الصراحة والوضوح والموضوعية والنزاهة، حيث استعرض حصيلة العمل الحكومي، خصوصا في القطاعات المتعلقة بتعزيز وبناء الدولة الاجتماعية”، مشيرا إلى أن “أعضاء المجلس الوطني للحزب، أثناء تثمينهم ودعمهم للأداء والمجهودات الحكومية، عبروا في الوقت ذاته عن إحساس المواطنين في الجهات والأقاليم والتحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية”.
وأضاف عضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار: “هذا النقاش نحرص من خلاله على إثراء الحوار العمومي ليكون نقاشا سياسيا موضوعيا بعيدا عن الشعبوية أو التبخيس، ودون مبالغة في التمجيد أيضا”.
واستطرد أوجار قائلا: “نحن أمام معركة طويلة الأمد، وندرك أن الحكومة تقوم بإصلاحات تاريخية، كما ندرك أن الإكراهات التي فرضتها الوضعية الدولية وتوالي سنوات الجفاف تلقي بظلالها على الأداء الحكومي”.
وأكد القيادي التجمعي ذاته أن “المجلس الوطني سيساهم في النقاشات المتعلقة بالقضايا الوطنية الكبرى، منها المشروع التاريخي الذي أعلنه الملك محمد السادس، باعتباره أميرا للمؤمنين؛ وهو ورش إصلاح مدونة الأسرة”، لافتا إلى أن “انعقاد المجلس يُعد فرصة لدعوة الكفاءات وأعضاء الحزب للإسهام الإيجابي والعقلاني بما يخدم هذا الورش، إضافة إلى البحث عن أفضل السبل لدعم النجاحات الدبلوماسية التي حققها المغرب في قضية وحدته الترابية”.
من جانبه، صرح مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بأن “الدورة العادية للمجلس الوطني عرفت حضورا قويا لمختلف أعضاء المجلس، وطرحت للنقاش قضايا وطنية، إلى جانب قضايا سياسية وتنظيمية. كما ناقش المجتمعون عمل الحكومة بعمق، وثمنوا الإنجازات المحققة في هذا الإطار”.
وأشار بايتاس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “النقاشات ركزت على تفعيل ورش الدولة الاجتماعية والاستثمار، إضافة إلى القضايا السياسية، وعلى رأسها القضية الوطنية الأولى”، مبرزا أن “ورشة إصلاح مدونة الأسرة حظيت أيضا بحيز مهم من النقاشات”.
وتابع قائلا: “الهدف هو الحفاظ على مستوى التعبئة والاستمرار في الاستماع إلى المواطنين، وترسيخ رؤية القرب من الناس واستيعاب انشغالاتهم التي كرسها رئيس الحزب”.
وأوضح بايتاس أن “الحزب شهد، منذ مؤتمره الخامس، عملية إعادة هيكلة شاملة تضمنت قوانين داخلية جديدة ونظاما أساسيا جديدا، ما أسفر عن انتظام انعقاد دورات المجلس الوطني مع بداية كل سنة”.
في سياق متصل، أكد لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي للحزب، أن “التقرير السياسي الذي قدمه رئيس الحزب تضمن محاور مهمة، أبرزها الحصيلة الحكومية المتميزة”، مردفا: “لقد أثبتت الحكومة الحالية، التي وُصفت سابقا بأنها ليبرالية، أنها من أكثر الحكومات الاجتماعية في تاريخ البلاد، إذ انتصرت للشعارات التي رفعتها حكومات سابقة دون أن تحققها”.
وأشار السعدي إلى أن “الحكومة الحالية دعمت الفئات الهشة والطبقات المهمشة؛ من خلال برامج اجتماعية شملت الدعم المباشر، والتغطية الصحية، ودعم السكن، ودعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة”، مؤكدا أن “قطاعي التعليم والصحة شهدا تخصيص ميزانيات هي الأكبر في تاريخ البلاد، بلغت أكثر من 80 مليار درهم للتعليم، و32 مليار درهم للصحة والبنيات التحتية الصحية”.
وأفاد المصرح لهسبريس بأن “رئيس الحزب أشاد بالعمل الذي يقوم به الوزراء والحكومة بشكل عام في إطار من الانسجام، ووجّه مناضلي ومناضلات الحزب إلى تكثيف التواصل مع المواطنين. كما أعلن عن إطلاق جولة تواصلية وطنية كبرى تشمل مختلف المناطق لعرض الحصيلة الحكومية وشرح مستجدات مدونة الأسرة، وفتح آفاق مستقبلية”.
واختتم السعدي بالقول إن “حزب التجمع الوطني للأحرار وعد المغاربة، منذ عام 2017، بأمرين: أولهما تغيير مفهوم السياسة وقطع الصلة مع الأحزاب الموسمية التي لا تظهر إلا خلال الانتخابات. وثانيهما رفع المستوى المعيشي للمواطنين من خلال البرنامج الحكومي”، مؤكدا أن “الحزب يعمل بجد لتحقيق هذين الوعدين، ويحرص على الوفاء بالتزاماته أمام المغاربة”.
