أثار قرار تجميد رخص حراس السيارات والدراجات، في الدار البيضاء من قبل الجماعة الحضرية في إطار الاستعداد للتظاهرات الرياضية المرتقبة في المملكة، استياء العديد من الجمعويين الذين ينبون عن العاملين في هذا القطاع ويدافعون عن حقهم في العمل.
ويهدد هذا القرار الذي بحسب أصحابه يهدف إلى تنظيم هذا القطاع الذي يعرف فوضى ويتطلب المعالجة، العديد من الأسر، وفق عدد من النقابيين.
وفي هذا الصدد، قال عبد العزيز الرامي، رئيس جمعية الكرامة لحراس الأرصفة العمومية، إن قرار تجميد رخص حراس السيارات الذي اتخذته عمدة الدار البيضاء، سيحرم العديد من الأشخاص الذين يعيلون عائلاتهم من العمل، ويساهم في تشردهم.
ويضيف في تصريح لجريدة “مدار21” أن هؤلاء الأشخاص يعيلون أسرهم ولا يمكن إيقاف مصدر رزقهم دون اعتبار لوضعهم الاجتماعي، عادا أن اتخاذ العمدة لهذا القرار في هذا الوقت الحرج يضر بجميع حراس السيارات.
واستنكر الرامي عدم فتح باب الحوار مع النقابيين والجمعويين والعاملين في هذا القطاع، رغم توجيه عدة طلبات من أجل الاجتماع بمسؤولي المدينة، مشيرا إلى أنه و”حتى في حالة إسناد الأمر إلى شركة وجب إيجاد الحل لهؤلاء الحراس، حماية لهم من التشرد”.
وطالب الرامي بتجديد رخص هؤلاء الحراس حماية لهم من الضياع والبطالة، مبرزا أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار ما قد يواجههم.
بدوره عبد الكريم حنان، نائب رئيس جمعية الكرامة لحراس الأرصفة العمومية، أكد أن هذا القرار سيؤدي إلى تشرد آلاف الأسر ممن يقتاتون من هذا القطاع غير المهيكل.
ويرى حنان أنه كان ينبغي إيجاد حل قبل تنفيذ هذا المشروع، مشيرا إلى أن المستشارين في مجلس المدينة بالمعارضة أو الأغلبية لم يهتموا لهذه الفئة التي تعيش من هذا القطاع.
وأضاف: “لا يمكن بين عشية وضحاها تشريد هؤلاء الحراس بطريقة مهينة دون حل بديل”، لافتا إلى أن أغلب حراس السيارات في شوارع الدار البيضاء يمتلكون رخصا قانونية، لذلك لا يمكن التخلي عنهم.
وتابع: “قمنا بتوحيد البدلة، ومنحهم بطاقة لتنظيم هذه المهنة، وتأطيرها، ونحن نؤيد تنظيم هذا القطاع لكن دون المساس بالفئات الهشة، والتخلي عنها، إذ كان من المفترض فتح باب الحوار من أجل إيجاد ما يضمن حقوقهم”.
حسين منام، وهو الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالدار البيضاء، ندد بهذه القرارات التي اعتبرها “انفرادية” وتتم دون تشاور مع النقابيين والجمعويين في إطار المقاربة التشاركية، بحسب ما يفرضه الدستور.
ويقول إن “هؤلاء الحراس، يقومون بالسهر على الأمن في الشارع العام، غير أن هذا القرار سيشرد العائلات والأسر المعوزة التي كانت تحصل على قوتها اليومي من هذا القطاع”.
ونبه إلى أن “عدم تصحيح هذا الوضع، سيؤدي إلى الخروج إلى الشارع والاحتجاج، وتصعيد النضال من أجل ضمان حق هذه الفئة في العمل”.
