يرتقب أن يستدعي المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة أمزميز عددًا من المتضررين من الزلزال في دائرة أمزميز بإقليم الحوز، للاستماع إليهم في محاضر رسمية بشأن اتهامهم بالنصب والاحتيال، بناءً على شكاية تقدمت بها مقاولة بناء إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
وتأتي الشكاية بعد اتهامات للمقاولة بارتباطها بعقود غير مستوفاة الشروط، إذ تورد المقاولة أنها استُنزفت ماليًا بسبب إخلال بعض المتضررين ببنود الاتفاقات المبرمة بشأن إعادة الإعمار. وأوضحت الشكاية أن المتضررين امتنعوا عن تسليم الدفعات المالية الثانية من الدعم المخصص لإعادة الإعمار، رغم التزامهم بذلك ضمن العقود الموقعة، حيث يقدر الغلاف المالي لبناء قاعدة منزل واحد بـ 30 ألف درهم، من أصل 80 ألف درهم مخصصة للعملية.
و أكدت المقاولة أنها حاولت مرارًا تسوية النزاع مع المتضررين عبر الحوار، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل. وزادت تعقيدات الوضع عندما استقدم بعض المتضررين عمال بناء آخرين واقتنوا مواد البناء من جهات مختلفة، ما تسبب للمقاولة في أضرار مادية كبيرة. وعلى إثر ذلك، قامت المقاولة بتوجيه إنذارات عبر مفوض قضائي للمعنيين بأداء مستحقاتها، كما ناشدت السلطات المحلية التدخل لحل الخلاف دون جدوى.
هذا النزاع عرقل بشكل كبير عملية إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الزلزال، ما قد يؤدي إلى تأجيل استكمال بناء المنازل إلى حين فض النزاع قانونيًا. وتؤكد مصادر محلية أن تدخل السلطات الإقليمية لثني المتضررين عن خطوتهم لم ينجح في تهدئة الأوضاع.
وبينما ينتظر أن تنظر النيابة العامة المختصة في القضية، يأمل المتابعون المحليون أن يتم التوصل إلى حل سريع يضمن استئناف عملية إعادة الإعمار، خاصة في ظل حاجة المنطقة الملحة إلى تجاوز آثار الزلزال. ومع استمرار النزاع، يبدو أن التحديات الإدارية والمالية قد تُلقي بظلالها على عملية إعادة البناء، مما يهدد استقرار المتضررين الذين لا يزالون في حاجة ماسة إلى مأوى دائم.
