أكد محمد عبد الوهاب رفيقي، مستشار وزير العدل والباحث في الفقه الإسلامي، أن “رأي المجلس العلمي الأعلى بخصوص التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة ملزم ولا يمكن تجاوزه عند صياغة القانون.
وأوضح رفيقي، في ندوة حول موضوع “مقترحات تعديل مدونة الأسرة ما بين الرفض والقبول”، أن المجلس العلمي الأعلى مؤسسة دستورية ورأيه ملزم دستوريًا ولا يمكن تجاوزه عند صياغة القانون، وقال بهذا الخصوص: ” ما زالت هناك إمكانية للتعديل في عدد من القضايا، ولكن ليس تلك التي حسم فيه المجلس العلمي الأعلى، فالقضايا المرتبطة بالجانب الديني هو ما سيتم العمل به لأن هذا الأمر دستوري، حيث إن رأي المجلس العلمي الأعلى فيما له صلة بالجانب الديني دستوريًا رأي مُلزم”.
وأضاف: “هذه مقترحات تعديل فيما يتعلق بسبع عشرة مادة وهناك عدد آخر من التعديلات، وهي ليست مدونة ولا مشروع قانون ولا حتى مسودة مشروع قانون، بل هي مجموعة من المقترحات التي ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة مشروع القانون، ومن حق الناس أن يناقشوا لأنه في نهاية المطاف هو اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ، وقد تختلف فيه الآراء، وقد تختلف فيه الرؤى وليس هناك مانع أن يقول الإنسان مثلًا لا، أنا لا أتفق معهم في أنهم رفضوا الخبرة الجينية، أو رفضوا إلغاء التعصيب، لأسباب يراها هو موضوعية، ولكن من الناحية الدستورية والقانونية، فإن ما جاء به المجلس العلمي الأعلى ملزم”.
وزاد قائلا: “هذه مقترحات لتعديل ما يتعلق بما أحيل على المجلس الأعلى العلمي، أي ما له صلة بالجانب الديني. وقد كانت 20 مقترحًا، قبل منها المجلس العلمي الأعلى سبعة عشر مقترحًا ورفض ثلاثة، أما التعديلات التي طالت عموم المدونة، فتبلغ 139 تعديلًا، لكن معظمها إجرائي ومسطري، وهو مهم جدًا إلا أنه لا يتقاطع مع الجانب الديني، ولذا لم تُحل على المجلس العلمي الأعلى”.
وبخصوص الاختلاف بين تعديل الصيغة الحالية من المدونة وتعديل المدونة سنة 2004، أوضح رفيقي: مدونة 2004 التي مرّت بالإجماع في البرلمان بما في ذلك الأحزاب المحافظة وصوتت عليها بالإجماع، كان ذلك تغييرًا لمدونة كاملة وانتقالًا من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة، وإعادة صياغة وإعادة كل شيء من جديد. أما الآن، فنحن نتحدث فقط عن تعديلات معينة، ولذلك فإنني أرى أن مدونة 2004 كانت أكثر جرأة، وكانت فيها قوة في الاجتهاد، رغم كل ما جرى من اصطفافات وخروج إلى الشوارع قبلها. مثلا عندما نتحدث عن زواج المرأة بغير ولي، وعندما نتحدث عن التغيير الجذري الذي أُحدث في نظام الطلاق”.
