مع اقتراب انطلاق الرحلات لنقل العاملات الموسميات إلى الضيعات الفلاحية بإسبانيا لموسم 2025 أطلقت رابطة فيدرالية حقوق النساء نداء لـ”تعزيز الجهود المبذولة من أجل تحسين ظروف وشروط العمل والإقامة، بما يضمن كرامة العاملات الموسميات ويحفظ حقوقهن، مع ضمان بيئة عمل تصون الكرامة”.
ولا تنكر الحقوقيات مطلقات النداء تحت غطاء الرابطة سالفة الذكر “وجود تحسن ملحوظ في هذه الظروف” بالمقارنة مع سنوات خلت، “كانت فيها الأوضاع مزرية، وتم تسجيل انتهاكات خطيرة، ليس وفقا لتصريحات فقط، بل انطلاقا من زيارات ميدانية نفذتها الرابطة لهذه الحقول، واكبت فيها ملفات عديدة”، كما سجلن الحاجة إلى “بذل المزيد من الجهود للقضاء عليها تماماً”.
“تحيينات ضرورية”
سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، قالت إن “الحملة التي جاء ضمنها النداء تأتي وفقا لمتابعة متواصلة تقوم بها الفدرالية لهذا الملف الذي يهمّ شريحة حساسة من المغربيات”، موردة: “الدولة المغربية تواصل جهودها في التعاطي مع مختلف التوصيات التي تقدمنا بها أو التي أثيرت في وسائل الإعلام”، وزادت: “المراقبة لا بد أن تغدو مكثّفة”.
موحيا أضافت ضمن تصريحها لهسبريس أن “المراقبة الدورية هي الحلّ لتقوية الإيجابيات التي تحققت”، معتبرةً أن “اتفاقية اليد العاملة الموقعة بين المغرب وإسبانيا في 2001 تحتاجُ بدورها إلى تحيين كي تواكب المستجدات التي جرى تحقيقها بحكم نضال متواصل وعمل كشف ظروفا مأساوية كانت تواجهها المغربيات العاملات في قطف الفواكه الحمراء بالجارة الشمالية”.
الحقوقية ذاتها كشفت أن “اللقاءات التي عقدتها الفيدرالية مع مختلف النّقابيين والفاعلين في إسبانيا بينت أن كثيرين منهم يحترمون الحدّ الأدنى من المكتسبات التي توجدُ في هذه الاتّفاقية”، مردفة بأن “توفير بيئة قانونيّة مرنة فوق التراب الإسباني يتطلب مراجعة عاجلة لهذه الاتفاقية التي جرى توقيعها قبل ربع قرن تقريباً، فالكثير من المقتضيات تغيرت”.
كما نبهت المتحدثة إلى “ضرورة إشراك المجتمع المدني في العملية”، من أجل “تمكين العاملات الموسميات في الجارة الشمالية من تصور جديد لعملهنّ، وهذا قصد تخفيض الهجرة السرية التي تكون فيها المغربيات عرضة للاستغلال ويضطررن للعيش في ظروف مأساوية تفاديا للعودة إلى المغرب، وهذا يتطلب تأهيلاً حقيقيا لحقوق النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا”.
“حقوق وشرعية”
لطيفة بوشوى، الرئيسة السابقة للرابطة، قالت إن “ملفّ العاملات المغربيّات في حقول الفراولة بإسبانيا راكم عدداً من المكتسبات، وفي الوقت نفسه مازال تطبيقه على مستوى الواقع يحتاج جهدا، فثلّة من العاملات لا يعرفن حقوقهن”، مشددة على “أهمية النداء لحماية العاملات من شبكات الهجرة غير الشرعية والمنظمة التي ستجعل إقامتهن في هامش البلد المضيف”.
بوشوى أوردت أن “الحملة ضرورية من أجل تمكين هذه الفئة من العودة إلى أرض الوطن وأن يستفدنَ من تحفيزات تجعلهنّ فاعلات في بلدهنّ أو أن يبقين بطريقة شرعية وقانونيّة في الدولة المضيفة، ويستأنفنَ حياتهنّ هناك بشروط تحترم كرامتهنّ الإنسانية”، مؤكدةً أن “السلطات المغربية لابد أن تضع تحفيزات أخرى تنضاف إلى الجهود المحمودة التي يبذلها الفاعل الحكومي”.
ونادت الحقوقية نفسها ببذل “جهود إضافية عبر تنظيم السلطات المغربية حملات توعية وتحسيس لتمكين هؤلاء النسوة من معرفة الحقوق التي اكتُسبت لصالحهنّ في السنوات الأخيرة، كي لا يسمحنَ بأي تصرفات أو سلوكات تتعارض مع المقتضيات القانونية”، منبهة إلى أن “القوانين الإسبانية تعدلت لفائدتهنّ”، وزادت: “نحتاج تشجيع ذلك على المستوى العملي”.
وأشارت المتحدثة إلى “تحسن شروط الإقامة أيضا في ظل وجود ضيعات متعنّتة لم تواكب هذه المكتسبات”، مبرزة أن “هؤلاء النسوة يتعين أن يستوعبن التغيرات التي طرأت على القوانين، من حقوق وواجبات، ليتمكن من الدفاع عنها وخلق بيئة عمل آمنة”، وخالصة إلى اعتبار الخطوة في حد ذاتها “إيجابية أن تفاعلت السلطات مع الكثير من التوصيات وآمنت بأهمية تحسين ظروف العمل”.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، التحق السنة الماضية بميناء طنجة المدينة للإشراف على مغادرة العاملات المغربيات تجاه ميناء طريفة بالجارة الشمالية، وتباحث حينها مع الوفد الإسباني والمستفيدات من أجل “إيجاد سبل تجويد وتحسين إجراءات المواكبة للعاملات الزراعيات الموسميات”.
