كشف كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العمومية، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات على 171 صادقت مشروعا منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، ما طرح تساؤلات حول تأثير هذه المشاريع على خلق الثروة وفرص العمل.
وفي رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أوضح المتحدث أن قيمة هذه المشاريع تقدر بـ94 مليار درهم، مع وعود بخلق أكثر من 54,000 فرصة عمل، ومن اللافت أن 53 من هذه المشاريع ممولة باستثمارات أجنبية قادمة من 18 دولة.
هذه الدينامية الاستثمارية تأتي في إطار استراتيجية حكومية تستهدف تعبئة الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مع التركيز على قطاعات حيوية كالنقل الكهربائي، الذي يُتوقع أن يسهم في بناء منظومات اقتصادية مبتكرة، ومع إطلاق 83% من المبادرات المخططة لتحسين مناخ الأعمال بحلول نهاية 2024، تطرح تساؤلات حول تأثير هذه المشاريع على الأرض، ومدى قدرتها على تحقيق وعودها بخلق الثروة وفرص الشغل.
في هذا السياق أوضح المحلل الاقتصادي، رشيد ساري، أنه ومنذ دخول ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ، شهد المغرب تأسيس لجنة وطنية للاستثمارات والصادرات، التي عقدت أكثر من ستة اجتماعات بهدف دعم مجموعة من المشاريع في قطاعات متنوعة، مسجلا أنه في اجتماع سابق قبل يناير، تم الإعلان عن رصد ما مجموعه 134 مليار درهم، مع تحديد هدف خلق 28 ألف فرصة شغل.
لكن الأهداف المعلنة لا تتوقف هنا، إذ تشير التقديرات الجديدة إلى السعي نحو خلق 54 ألف منصب شغل، مع الإشارة إلى وجود مشاريع مدعومة من قبل 18 دولة أجنبية، ورغم هذه الأرقام المشجعة، يطرح المحلل الاقتصادي رشيد ساري تساؤلات جوهرية حول حقيقة هذه الأرقام ومدى انعكاسها على أرض الواقع.
وأوضح المتحدث أن الحكومة تبدو منشغلة بإصدار بيانات حول حجم الاستثمارات والأهداف الطموحة، خصوصا في مجالات مثل الصناعة الغذائية، والتحويلية، والسيادة المائية والطاقية، والمجال الإلكتروني، ومع ذلك، يظل السؤال الأساسي: هل هناك آليات واضحة لتتبع هذه الاستثمارات وضمان تحقيق الأهداف المرجوة؟
في سياق الحديث عن هذه الدينامية، يشير ساري إلى وجود مؤشرات مقلقة، أبرزها استمرار تصاعد نسبة البطالة، ما يثير الشكوك حول جدوى هذه المشاريع من حيث خلق فرص شغل حقيقية، كما يشدد على ضرورة الإجابة عن أسئلة ملحة، مثل: ما هي نسب الإنجاز الفعلية للمشاريع المعلنة؟ وكم عدد مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة التي تم تحقيقها حتى الآن؟
وأكد المحلل أن استعراض الأرقام دون تقديم بيانات دقيقة حول الإنجازات الحقيقية يجعل الصورة غير واضحة، كون أن المشاريع الضخمة، بحسب رأيه، لا تساهم بالشكل المطلوب في توليد الثروة أو تقليص معدلات البطالة، وهو ما يشكل معضلة حقيقية أمام الحكومة.
ويرى المتحدث أن الاجتماعات المتكررة للجنة الاستثمار والموافقة على مشاريع بمليارات الدراهم، تبقى مجرد أرقام على الورق في ظل غياب سيولة مالية كافية لتغطية تلك المشاريع بشكل كامل، مؤكدا أن الميزانية المخصصة لبعض هذه المشاريع قد تكون غير متوفرة بنسبة 100%، ما يلقي بظلال من الشك على قدرتها على تحقيق أهدافها.
في ختام تصريحه، شدد رشيد ساري على أهمية تقديم بيانات دقيقة ومفصلة حول هذه المشاريع، سواء من حيث نسب الإنجاز أو المناصب المستحدثة، مضيفا أن غياب الشفافية يجعل ما يتم الإعلان عنه أقرب إلى استعراض للأرقام، دون أي انعكاس ملموس على حياة المواطنين.
واعتبر أن المرحلة الحالية تتطلب تتبعًا دقيقًا ومساءلة واضحة حول مصير المشاريع، خصوصا ما يتعلق برصد التمويلات، وتجاوز العراقيل، وضمان استفادة القطاعات الاقتصادية والمجتمع من هذه الاستثمارات الضخمة.
