في خطوة تعكس الطموح المغربي للتحول إلى مركز ريادي في النقل الحديث على مستوى القارة الإفريقية، أطلقت المملكة سلسلة مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية السككية والنقل السريع، استعداداً لتنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
هذه المشاريع تهدف إلى تحسين جودة النقل الداخلي وربط المدن الرئيسية بشبكة نقل متطورة، ما يعزز من جاذبية المغرب كوجهة سياحية واستثمارية دولية.
وفي هذا السياق، أشاد لي تشانغ لين، السفير الصيني لدى المغرب، بمستوى التقدم الذي حققته المملكة في مجال النقل الحديث، واصفاً البنية التحتية المغربية بأنها من بين الأفضل في إفريقيا.
وأبرز السفير، في مقال رأي نشره بموقع صحيفة الشعب اليومية الرسمية، “haiwainet.cn”، إعجابه بمشروع القطار فائق السرعة “البراق”، الذي يمثل أول تجربة من نوعها في القارة.
وأوضح أن هذا المشروع، الذي تم تشغيله منذ عام 2018، يعكس الالتزام المغربي بالابتكار وتطوير وسائل النقل، حيث أصبح خياراً مفضلاً للسكان المحليين والزوار الدوليين.
وأضاف تشانغ لين أن القطار فائق السرعة لا يمثل فقط وسيلة نقل حديثة، بل يعد رمزاً للتقدم التكنولوجي والاقتصادي.
وأشار إلى أن المشروع نُفذ بدعم من خمس دول، هي المغرب، وفرنسا، والسعودية، والكويت، والإمارات، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي ملياري يورو، مع مساهمة فرنسية شكلت 51% من الاستثمار.
كما أكد أن القطار “البراق” ساهم بشكل كبير في تحسين حركة النقل بين المدن الكبرى مثل طنجة والدار البيضاء، حيث ينقل ملايين الركاب سنوياً. وتوقع السفير أن يرتفع عدد المسافرين إلى 6 ملايين بحلول عام 2025.
ويعمل المغرب حالياً، حسب المتحدث ذاتن، على توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة لتشمل خطوطاً إضافية تربط بين القنيطرة ومراكش، ثم مراكش وأكادير، بسرعة تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة.
ومن المتوقع أن يتم تشغيل خط القنيطرة-مراكش قبل حلول عام 2030، في خطوة تسعى لتوفير وسائل نقل مريحة وسريعة بين المدن التي ستستضيف فعاليات كأس العالم.
كما كشف السفير الصيني أن المغرب وضع خطة طموحة لتطوير شبكة سكك حديدية بطول 1500 كيلومتر بحلول عام 2035، مما يعزز مكانته كأحد رواد النقل السككي في القارة.
وأكد السفير أن التعاون بين المغرب والصين لعب دوراً محورياً في تنفيذ أجزاء من هذه المشاريع الطموحة، حيث شاركت شركات صينية في بناء البنية التحتية وتقديم تقنيات حديثة في مجال السكك الحديدية.
كما أبرز أهمية نقل التكنولوجيا وتدريب الكفاءات المحلية، مشيداً بالدور الذي لعبته زيارة الملك محمد السادس إلى الصين في عام 2016 في تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.
وأشار السفير الصيني إلى أن شركات عالمية متعددة حصلت على عقود لتنفيذ أجزاء من المشروع الطموح لتطوير شبكة السكك الحديدية المغربية، فقد تمكنت شركة “CRBC” الصينية و”فوسلو” الألمانية من الحصول على عقود لتوريد القضبان والمثبتات، بينما فازت شركات صينية كبرى مثل “CRCC 4″، و”CRCC 20″، و”Shandong High-Speed Group”، و”CGGC”، و”CCOC” بخمسة أقسام من المشروع بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار دولار.
في المقابل، أوضح ذات المتحدث ذاه، أنه تم منح الأقسام الخمسة الأخرى لشركات من فرنسا وإسبانيا والمغرب، في تجسيد للشراكات الدولية التي يديرها المغرب بحنكة.
كما أشار إلى أن شركة “هيدروتشاينا 5” فازت بعقد لإنشاء نفق سكك حديدية مزدوج بطول 2814 متراً في منطقة الرباط، وهو مشروع يعد تحدياً هندسياً لافتاً.
إلى جانب ذلك، أوضح السفير، أن الشركة “China Railway Design Corporation (CRDC)” على عقد التصميم الأولي لمشروع خط مراكش-أكادير فائق السرعة، والذي يشمل إعداد دراسات تصميمية دقيقة تغطي البنية التحتية، والأعمال المدنية، والأنفاق، ومعدات السكك الحديدية، بالإضافة إلى خطط إدارة التشغيل، مما يعكس الطموح المغربي لجعل هذا المشروع معياراً عالمياً في الابتكار والإنجاز.
إلى جانب تطوير البنية التحتية، يسعى المغرب أيضاً إلى توطين صناعة القطارات داخل المملكة.
وقد أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن خطط لإنشاء مصنع متخصص لإنتاج عربات القطارات، بهدف تحقيق معدل تكامل محلي عالٍ وتصدير هذه الصناعة إلى الأسواق الأفريقية والدولية بحلول عام 2035.
هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية المملكة لجعلها مركزاً للتصنيع والابتكار في قطاع النقل.
وسبق أن كشف محمد السموني، المدير العام المساعد في المكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس التجمع الصناعي السككي، مؤخرا، عن هذه الطموحات خلال ملتقى الصناعة السككية بالمغرب، مؤكداً أن هذا الإنجاز سيكون علامة فارقة في مسيرة المملكة نحو التنمية الصناعية.
مضيفا أن تصدير القطارات المغربية إلى الأسواق العالمية بدءاً من عام 2035، سيمنح المملكة نفوذاً اقتصادياً جديداً في قطاع النقل.
ووفقا ما تم الكشف عنه خلال المنتدى، فإن المغرب يعمل بجد على تعزيز بنيته التحتية السككية، حيث استثمرت الحكومة أكثر من 67 مليار درهم في توسيع الشبكة، وإضافة خطوط جديدة، وتأهيل الخطوط القديمة.
كما كشف المجمع الصناعي، خلال المنتدى عن خطط طموحة تتصدرها إقامة مصنع لعربات القطارات داخل المملكة، مما يمهد الطريق لتحقيق معدل تكامل محلي عالٍ، حيث ستكون غالبية المكونات مغربية الصنع.
هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحويل المغرب إلى قوة تصنيعية وتصديرية رئيسية، مع تركيز خاص على الأسواق الأفريقية.
ونفس الأمر سبق أن تطرق وزير النقل، عبد الصمد قيوح خلال أشغال الجلسة الشفهية بمجلس النواب.
لتحقيق ذلك، يعمل المجمع على إقامة شراكات مبتكرة تجمع بين الفاعلين الصناعيين والأكاديميين، لتحفيز الإبداع وابتكار حلول تقنية متقدمة تعزز مكانة المملكة في هذا المجال الحيوي.
وتم تطرق خلال المنتدى، لعدد من المشاريع، أهمها خط فائق السرعة، الذي يمثل نقلة نوعية حقيقية في قطاع النقل الوطني، حيث سيمتد على طول 1500 كيلومتر عبر محورين رئيسيين: الأول يربط طنجة بمراكش وأكادير، والثاني يمتد من الدار البيضاء إلى وجدة.
ويشمل التصميم الجريء للخط عبور المناطق الحضرية، مثل سلا عبر وادي أبي رقراق باستخدام جسر فريد، إضافة إلى نفق تحت الأرض في العاصمة يصل طوله إلى ثلاثة كيلومترات.
كما يشمل خط الدار البيضاء – الرباط المرور بمحطات رئيسية ومطار محمد الخامس، قبل التوجه نحو مدينة مراكش.
وحسب ما تم الكشف عنه خلال المنتدى، فإن المشروع يتطلب تخصيص حوالي 3500 هكتار من الأراضي، مع بناء 27 كيلومترًا من الجسور وإنشاء نحو 300 جسر جديد.
كذلك سيتم إنشاء محطات عصرية وثلاثة مراكز صيانة وعشرات مرافق التخزين، إلى جانب شراء مئات القطارات الجديدة، بما في ذلك عشرة قطارات فائقة السرعة، بميزانية إجمالية تصل إلى 20 مليار درهم.
هذه الاستثمارات تهدف إلى تقليص أوقات السفر بشكل جذري، مع تغطية عدد من الجهات.
ولا تقتصر هذه المشاريع فقط على تحسين حركة النقل، بل يعد فرصة اقتصادية هائلة، حيث من المتوقع أن يجذب ملايين المسافرين سنويًا ويعزز الاقتصاد المحلي، خاصة في المناطق التي ستمر بها السكك الحديدية.
كما أنه سيرفع من قدرات المملكة في مجال النقل الجهوي، ما يسهم في تقليص الفوارق الجهوية ويساعد على تنمية المناطق الريفية التي ستستفيد من هذه الشبكة المتطورة.
وفي النهاية، يبقى أن ننتظر كيف ستتجسد هذه الطموحات على أرض الواقع.
ويقف المغرب اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التقدم، حيث يمتزج الحلم بالإصرار، وتلتقي التكنولوجيا بالطموح.
وبقدر ما يبدو المستقبل مشرقًا، فإن النجاح الحقيقي سيعتمد على قدرة المملكة على تنفيذ هذه المشاريع الطموحة بكفاءة عالية وفي الوقت المناسب.
وسبق أن أعلن رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، مؤخرا، أن المغرب حصل على التزامات مالية تفوق قيمتها 14 مليار دولار لأجل مشروع استراتيجي قدمه المكتب الوطني للسكك الحديدية.
في قلب هذه التحولات، فازت عدد من الشركات العالمية بصفقات ضخمة لتطوير قطاع السكك الحديدية بالمملكة المغربية.
من بينها شركة “فوسلو” الألمانية، المتخصصة في تكنولوجيا البنية التحتية للسكك الحديدية، بصفقة ضخمة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب لتوريد أنظمة تثبيت السكك الحديدية بتكلفة تُقدّر بـ75 مليون يورو.
بحسب إعلان الشركة، من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في 2024 وتستمر حتى 2028. وتشمل الصفقة توريد مفاتيح ومكونات السكك الحديدية بقيمة 50 مليون يورو حتى 2027، بالإضافة إلى أنظمة تثبيت بقيمة 25 مليون يورو حتى 2028.
وتأتي هذه الصفقة ضمن خطة طموحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية لتطوير خط سريع بطول 245 كيلومترًا يربط بين الدار البيضاء ومراكش.
ويعد هذا المشروع جزءاً من جهود المغرب لتوسيع شبكة القطارات فائقة السرعة، حيث سيعزز من ربط مدن المملكة الكبيرة، ويعكس رؤية المغرب نحو تحسين البنية التحتية استعداداً لاستقبال الملايين من زوار كأس العالم.
ومن المرتقب أن تمتاز القطارات الجديدة بتصميم حديث مزدوج الطابق، حسب ذات التقرير، ما يرفع الطاقة الاستيعابية للركاب ويوفر تجربة سفر مريحة وسلسة.
ومن المنتظر أن تسهم هذه المشاريع في جعل المغرب نموذجاً يُحتذى به في مجال النقل المستدام، ما يعزز مكانته على الساحة الدولية ويجعله قادراً على استضافة أكبر الأحداث العالمية. ومع الدعم الدولي والشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها المملكة، يتوقع أن يتحقق هذا الطموح في المستقبل القريب.
