تستمر المخاوف من أن تصبح سنة 2025 ثامن سنوات الجفاف التي يتخبط فيها المغرب منذ 2018، والتي أنهكت القطاع الفلاحي وزادت من معاناة الفلاحين والمهنيين وحتى المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وقال فلاح متضرر في تصريح لجريدة “مدار21”: “بالنسبة لفلاحي القرية فمعاناتهم تزيد يوما بعد يوم، الله وحده يعلم حجم معاناتهم، في السابق كنا نتوفر على فرعية لإنتاج الحليب، كنا نزودها بـ3000 لتر من الحليب يوميا، آنذاك كنا نتوفر على 300 بقرة، أما الآن لم يبق منها إلا 35 بقرة”.
وأردف المتحدث: “معظم عائلات القرية لم تعد تعتمد على مداخيل الفلاحة، فالنساء صرن يذهبن للمدينة للعمل في المقاهي والمطاعم لكسب لقمة العيش، وهذا يبين معاناة الساكنة، وقلة التساقطات هي السبب الرئيسي في هذه المحنة، لكنها ليست لوحدها”.
ويعتبر الفلاح الحلقة الأضعف في هذه الأزمة التي يشهدها القطاع الفلاحي، إلى جانب المواطن كونه المستهلك الأخير للمنتجات الفلاحية والذي يتضرر من أي زيادة في الأسعار، خصوصا الطبقتين المتوسطة والفقيرة باعتبارهما المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.
وبخصوص تداعيات توالي سنوات الجفاف على القطاع الفلاحي والمائي والاقتصاد الوطني عموما، قال المحلل الاقتصادي محمد جدري في تصريح لجريدة “مدار21” إن “قانون المالية لهذه السنة أشار إلى ضرورة تحقيق نسبة نمو تصل 4.6 بالمئة في الاقتصاد الوطني، وتحقيق هذه النسبة يقتضي شرطين أساسيين”.
وتابع شارحا:” أول شرط هو استمرار استقرار أسعار المحروقات ومواد الطاقة، أما الشرط الثاني فهو تحقيق موسم فلاحي متوسط والمتمثل في نظر الحكومة في إنتاج 70 مليون طن من الحبوب. وهو رقم صعُب تحقيقه في السنوات الماضية”.
ويرى جردي أن تحقيق نسبة 3.3 بالمئة في النمو الاقتصادي أمر “ممكن ومضمون”، مرد ذلك، حسبه، إلى “اعتماد الدولة على صناعات جديدة كصناعة السيارات، وصناعة أجزاء الطائرات وغيرها”، مستدركا بأن “مساهمة القطاع الفلاحي بنقطة أو نقطتين يبقى أمرا ضروريا”.
وتأسف الخبير الاقتصادي لبقاء القطاع الفلاحي المغربي رهينا بكمية التساقطات رغم شروع المملكة في تطبيق المخطط الاستراتيجي 2020 – 2027″، مؤكدا أن “تطبيقه الكامل ما زال يحتاج المزيد من الوقت، أي أننا مضطرون للتعايش مع مواسم الجفاف القادمة والمحتملة”.
وأقر المتحدث بأنه من الصعب التنبؤ بكمية التساقطات التي ستشهدها المملكة خلال السنة الجديدة، مذكرا بأن الحكومة خصصت في العامين الماضيين ميزانية قدرها 10 ملايير درهم لمكافحة تداعيات الجفاف.
وأكد جدري أن تأثير الجفاف يمتد لمجالات أخرى وينعكس سلبا عليها من قبيل البطالة والأمن الغذائي وحتى الاكتفاء الغذائي الذي كان المغرب يحققه قبل مرحلة الجفاف.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن المغرب اليوم “على بعد سنتين من نهاية المخطط الاستراتيجي، أي أننا أمام مرحلة مفصلية من أجل تدبير ثرواتنا المائية، بغية إعادة القطاع الفلاحي إلى سابق عهده، ونفس الشيء بالنسبة للقطاعات الأخرى، ولما لا تحقيق نسبة نمو تتجاوز 6 بالمئة كما جاء في النموذج التنموي الجديد”.
وكانت الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل دعم القطاع الفلاحي، حيث أوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عند انطلاقة الموسم الفلاحي الجاري، أنه تم تخصيص 5 ملايين هكتار للموسم 2024-2025.
وأكدت الوزارة في بلاغ سابق تموين السوق الوطنية بما يناهز 1.26 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية؛ منها 1.16 مليون قنطار لشركة “سوناكوس”، بأسعار بيع تحفيزية ومدعمة بانخفاض من 3 إلى 5 بالمئة مقارنة بالموسم الفلاحي 2023/2024.
وشدد المصدر ذاته أنه ستتم مواصلة البرنامج الوطني للري التكميلي للحبوب للمساهمة في تأمين واستقرار الحبوب بهدف بلوغ 1 مليون هكتار في أفق 2030، وتم أيضا توسيع دعم البذور ليشمل أنواعا جديدة من الحبوب والأعلاف والقطاني الغذائية منها تريتيكال والشوفان والبقية والجلبانة العلفية والفول والفويلة والعدس والحمص، من أجل تشجيع زراعة الأعلاف والقطاني وحث الفلاحين على اعتماد نظام الدورة الزراعية.
وأكدت وزارة الفلاحة مواصلة البرنامج الوطني للري التكميلي للحبوب للمساهمة في تأمين واستقرار الحبوب بهدف بلوغ 1 مليون هكتار في أفق 2030.
وبالنسبة للحوم الحمراء أكدت الوزارة أنه سيتم تعليق رسوم الاستيراد المطبقة على الأبقار الموجهة للتسمين في حدود 120.000 رأس إلى غاية 31 دجنبر 2024 ومواصلة هذا التدبير في 2025، كما سيتم مواكبة مربي الماشية في إطار برنامج توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط الماء، واقتناء الصهاريج والشاحنات الصهريجية وتحمل تكاليف تشغيلها وصيانتها بالجهات المعنية. تنفيذا لبرنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، لا سيما محور الحفاظ على الماشية.
وأعلنت وزارة الفلاحة أيضا عن تخصيص مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب غلافا ماليا بمبلغ 12 مليار درهم لدعم الفلاحين لتمويل أنشطتهم من أجل ضمان نجاح الموسم الفلاحي 2024/2025.
