إلى جانب تنويه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بنجاحات الدبلوماسية الوطنية، جدد انخراطه في التواصل مع المغاربة حول مستجدات مراجعة مدونة الأسرة، مثمنا وجاهة الاختيارات الحكومية لتعزيز أسس “الدولة الاجتماعية” ونجاحها في تحقيق نتائج غير مسبوقة على مستوى العديد من القطاعات.
جاء هذا في بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس، برئاسة اعزيز أخنوش، الذي ألقى في بدايته عرضا تناول مجموعة من القضايا الوطنية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية الراهنة، إضافة إلى تدارس الجوانب التنظيمية للحزب.
وعلاقة بقضية الصحراء المغربية، نوه بلاغ المكتب السياسي، الذي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، بالدبلوماسية الوطنية التي يقودها الملك محمد السادس، مستحضرا القرار الأخير لجمهورية غانا، التي قامت بتعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “الجمهورية” الوهمية.
وارتباطا بمدونة الأسرة، جدد المكتب السياسي، وفق المصدر ذاته، التنويه “بالمقاربة الملكية التي تم اعتمادها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، كما عبر عن انخراطه التام في التواصل مع المواطنين، لاطلاعهم على مستجدات هذا الورش الإصلاحي، معبرا عن ثقته الكاملة في الحكومة لإخراج نص قانوني في آجال معقولة، وفق التوجيهات الملكية السامية”.
وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي “بنجاح الحكومة، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية، في مواجهة مختلف التحديات، وذلك عبر تبني إجراءات وخيارات صحيحة، مبنية على رؤية واضحة، وهو ما يعكسه تنزيل سياسات عمومية مبتكرة ومتكاملة في إطار سعيها لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية”.
واستحضر في هذا السياق “تعميم ورش الدولة الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، والوفاء بالالتزامات الحكومية في تنزيل مختلف مخرجات الحوار الاجتماعي، علاوة على الإصلاحات الجوهرية والعميقة في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى الحلول المبتكرة التي تبنتها الحكومة في العديد من القطاعات الأخرى على غرار دعم الاستثمار، والسياحة، وتدبير إشكالية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والانتقال الطاقي، والرقمنة ..”.
وشدد بلاغ حزب الأحرار أنها “الاختيارات الوجيهة التي أثبتت نجاعتها، وتعكسها المعطيات الأخيرة، على غرار استقبال بلادنا خلال العام الماضي لأزيد من 17.4 مليون سائح كرقم غير مسبوق في تاريخ بلادنا والقارة الإفريقية. ونجاح الحكومة في ضمان الاستدامة المالية لمختلف البرامج والاستراتيجيات التي أطلقتها، وضبطها للتوازنات الماركو اقتصادية للمحفظة المالية للدولة، وهو ما يؤكده انخفاض الدين الخارجي، ومواصلة عجز الميزانية لمنحاه التنازلي ليستقر في 4% برسم سنة 2024 مقابل 7% في سنة 2021، وضبط نسبة التضخم التي لم تتجاوز 1% خلال العام الماضي، وارتفاع نسبة النمو التي سجلت 4.2% خلال الربع الثالث من سنة 2024، علاوة على ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية، والمداخيل الجبائية”.
وبشأن الاستعداد لانعقاد دورة المجلس الوطني للحزب يوم السبت 11 يناير الجاري بالرباط، انسجاما مع مقتضيات النظام الأساسي للحزب، تم استعراض آخر الترتيبات لإنجاح هاته المناسبة التنظيمية على كافة المستويات، يضيف بلاغ المكتب السياسي.
ونوه المكتب السياسي “بتميز الحزب وتنظيماته الموازية، خلال السنة الماضية، في تنظيم العديد من الأنشطة التواصلية والتأطيرية على مستوى جميع الجهات والأقاليم، مشيدا بعمق النقاش الذي عرفته هذه الأنشطة، التي مرت في جو من التعبئة العالية والحس المسؤول، وهو ما يعكس نجاح الحزب في تمكين مختلف كفاءاته وطاقاته وإشراكهم في القرار الحزبي، ويؤكد تفاعله مع القضايا الوطنية الآنية، واستمراره في الوفاء لفلسفته القائمة على الاستماع والتجاوب مع المواطنين”.
وأكد انخراط الحزب في بناء المغرب الحداثي، القائم على الإنصاف والتماسك الاجتماعي، وتكريس الريادة الإقليمية لبلادنا، والذود عن المصالح العليا للوطن، تحت قيادة الملك محمد السادس.
هذا واستمع المكتب السياسي للاستماع لعرضين؛ “الأول، قدمه حسن الفيلالي، استعرض الحسابات السنوية للحزب المتعلقة بسنة 2024، التي أعدتها لجنة مراقبة مالية الحزب. وهي الحسابات التي صادق عليها المكتب السياسي، في أفق عرضها على الدورة المقبلة للمجلس الوطني من أجل المصادقة النهائية. والثاني، قدمه مصطفى بايتاس، ويتعلق بمشروع ميزانية الحزب لسنة 2025، والتي تعكس منهج حسن التدبير، المحاط بكل ضمانات الحكامة الجيدة. والذي صادق عليه أيضا المكتب السياسي، في أفق عرضه كذلك على أشغال المجلس الوطني لاستكمال مسطرة المصادقة”.
