في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم قطاع حراسة السيارات في الأماكن العامة وتعزيز الأمن والجمالية الحضرية، أعلنت سلطات الدار البيضاء تعليق منح وتجديد تراخيص حراس السيارات.
وجاء ذلك في بلاغ صادر عن مجلس جماعة الدار البيضاء، الذي أشار إلى أن هذه المبادرة تأتي لمعالجة الفوضى التي يشهدها هذا القطاع.
لم تكن هذه الخطوة الأولى من نوعها في المغرب، فقد سبقتها مدن مثل طنجة وتطوان والحسيمة، التي اتخذت إجراءات مماثلة لمكافحة العشوائية في إدارة الفضاءات العامة. وفي الدار البيضاء، شكلت هذه الخطوة استجابة لمشكلة متكررة تتمثل في فرض العديد من الحراس تسعيرات عشوائية دون سند قانوني، مما أثار توترات وأدى إلى شعور بعدم الأمان لدى المواطنين.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أوضح مولاي أحمد أفيلال، نائب رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، أن القرار يهدف إلى إنهاء العشوائية والممارسات غير المنظمة المرتبطة بنظام الحراسة التقليدي.
وأضاف أن المجلس يعمل على دمج هؤلاء الحراس في هياكل قانونية توفر لهم حقوقًا اجتماعية وفرص عمل مستقرة. كما أشار إلى أن هذا الإجراء يتطلب تنسيقًا وثيقًا مع الشرطة والسلطات المحلية لضمان تنظيم أكثر فعالية لمواقف السيارات.
لتنفيذ هذه الخطوة بنجاح، يخطط مجلس جماعة الدار البيضاء لإبرام عقود إدارة مفوضة تتضمن شروطًا إدارية وقانونية واضحة لإدارة مواقف السيارات.
ويسعى المشروع، بدعم من وزارة الداخلية، إلى تحديث الإدارة المحلية من خلال وضع آليات قانونية فعالة لتنظيم قطاع الوقوف وضمان حماية حقوق المواطنين.
يعتبر هذا القرار جزءًا من رؤية شاملة لتعزيز النظام العام في الدار البيضاء، وهي المدينة التي تعاني من ضغط كبير في الفضاءات العامة بسبب الكثافة السكانية وارتفاع عدد السيارات.
ويأمل المجلس أن تسهم هذه الخطوة في تحسين بيئة المدينة وتعزيز ثقة المواطنين في السلطات المحلية، خاصة أن التنظيم يهدف إلى خلق توازن بين ضمان حقوق الحراس من جهة وحماية مصالح المواطنين من جهة أخرى.
