مع اقتراب الانتخابات التشريعية، التي من المرتقب أن تغير الخريطة السياسية في المغرب، أقمت ثلاثة احزاب على إحداث تكتل سياسي جديد.
وأعلن كل من حزب الحركة الشعبية، والحزب المغربي الحر، والحزب الديمقراطي الوطني، عن إطلاق مشروع “التكتل الشعبي” كإطار سياسي جديد يهدف إلى تقديم بديل سياسي شامل “يلبي تطلعات جميع المغاربة ويعزز قيم الوحدة والعدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة”، وفق تعبير التكتل.
ووقّع الأمناء العامون لكل من الأحزاب الثلاثة، الخميس، على بروتوكول تأسيسي لتكتل سياسي يحمل اسم “التكتل الشعبي”.
سياق ودوافع
ويشير البيان التأسيسي للتكتل الشعبي إلى أن الساحة السياسية الوطنية تعاني من “ركود وتراجع في دور الوساطة السياسية والنقابية، إلى جانب ضعف الهيئات التمثيلية والمؤسسات التقليدية”.
هذا الوضع، بحسب المبادرين، أفسح المجال لانتشار “أنماط تأطير عشوائية وخطابات سياسية غير مهيكلة، مما أدى إلى تعميق الفجوة بين المواطن والمؤسسات”.
وأمام هذه التحديات، أكد التكتل الشعبي أن الوقت قد حان لإحداث قطيعة مع الأنماط التقليدية التي أضعفت العمل السياسي والحزبي، معتبرا أن التجديد السياسي يبدأ من بلورة رؤى استراتيجية تركز على خدمة الوطن والمواطن، بعيدا عن الحسابات الانتخابوية الضيقة.
مرتكزات
واستند التكتل الشعبي في انطلاقته إلى مجموعة من الأسس والمرجعيات الدستورية والوطنية، أبرزها الدفاع عن ثوابت الأمة ومقدساتها، ويشمل ذلك الملكية الدستورية، والدين الإسلامي القائم على الوسطية والاعتدال، والوحدة الترابية للمملكة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، مع التركيز على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق المهمشة.
وشدد التكتل على ضرورة إصلاح العمل السياسي والنخب، عبر اعتماد معايير الشفافية والكفاءة، وتشجيع انخراط الشباب والمرأة في المشهد السياسي، ومحاربة الفساد والريع، بإرساء قواعد الحكامة الرشيدة وتخليق الحياة العامة.
غايات
وحدد التكتل مجموعة من الأهداف الطموحة التي يسعى إلى تحقيقها، أبرزها، بناء دولة اجتماعية تضمن حقوق المواطنين الأساسية في التعليم والصحة والشغل والسكن، وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال سياسات تركز على الإنصاف المجالي والعدالة الاقتصادية.
ويروم التكتل “تمكين المرأة وتعزيز أدوارها القيادية في مختلف المجالات”، ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتحقيق الإدماج الشامل لهم في المجتمع.
ولفت التكتل الحزبي إلى ضرورة تطوير نموذج تنموي جديد يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية ويحقق تطلعات الشعب المغربي.
آليات
وأكد البيان التأسيسي للتكتل أن نجاح هذا المشروع يتطلب آليات عمل مبتكرة وشمولية، منها تنظيم لقاءات وطنية وجهوية لتعزيز الحوار المجتمعي والسياسي، وتشكيل لجان متخصصة لدراسة الملفات الكبرى واقتراح بدائل سياسية واقعية.
ويرتقبان يعمل التكتل على تنظيم قوافل سياسية للتفاعل المباشر مع المواطنين والإنصات لتطلعاتهم، وتعزيز التعاون مع الفاعلين السياسيين والجمعويين داخل الوطن وخارجه، وهو ما يمكن أن يراها البعض بأنها حملة سياسية وانتخابية سابقة لأوانها.
رسالة التكتل
وأكد مؤسسو التكتل الشعبي، في ندوة الخميس بالرباط، أن المشروع يطمح إلى تجاوز التصنيفات السياسية التقليدية، ليصبح إطارا جامعا للكفاءات الوطنية بمختلف مشاربها.
وشدد أعضاء التكتل على أن هذا التنظيم مفتوح في وجه جميع الفعاليات الراغبة في المساهمة في بناء مغرب جديد متنوع في وحدته، يتقاسم فيه المغاربة خيراته بشكل عادل.
