أُعلن، اليوم الخميس، عن إطلاق أرضية سياسية جديدة تجمع ثلاثة أحزاب مغربية، وهي الحركة الشعبية، الحزب المغربي الحر، والحزب الديمقراطي الوطني، تحت مظلة “التكتل الشعبي”، في مسعى لـ”تحريك البركة الراكدة وإعادة النبل للممارسة السياسية”.
وتأتي هذه المبادرة، حسب أرضيتها التأسيسية، في سياق “أزمة سياسية تعاني منها البلاد، تتمثل في تراجع دور المؤسسات التقليدية كالوساطة السياسية والنقابية والجمعوية، بالإضافة إلى تفاقم العجز الوظيفي لهذه المؤسسات على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، حيث أدى هذا الوضع إلى انتشار ظاهرة التأطير العشوائي وظهور أطر سياسية غير منظمة، ما يعمّق الهوة بين المواطن والمؤسسات”، وفق المصدر ذاته.
ووفقًا للأرضية التأسيسية للتكتل الشعبي، يهدف المشروع إلى “إعادة الاعتبار للممارسة السياسية، وتجديد دور الوساطة المؤسساتية، وإحياء روح العمل السياسي الذي يرتكز على البرامج والاختيارات”. وتؤكد الوثيقة أن “المشهد الحزبي الحالي يعاني من التشردم وصراع المصالح، ما دفع المبادرين إلى تأسيس هذا التكتل الذي يسعى لتقديم بديل سياسي يواكب التحولات الاقتصادية والمجتمعية”.
وأكد المبادرون إلى إطلاق التكتل الشعبي، المعلن عنه اليوم بالمقر المركزي لحزب الحركة الشعبية، على انفتاحهم على مختلف القوى الحزبية والنقابية والمدنية التي تتماشى مع مرجعيات وأهداف المشروع، كما أبدوا استعدادهم لتطوير الأرضية التأسيسية بناء على مقترحات الأطراف الراغبة في الانضمام، في خطوة تعكس الرغبة في تحقيق مشروع سياسي جامع ومتكامل.
وتستند رؤية التكتل، “إلى إرث سياسي يعود إلى فترة الاستقلال، حين ظهرت فكرة التكتل الشعبي كبديل لحزب الهيمنة الواحد، وأسست لتعددية سياسية ذات مغزى. ومع مرور الوقت، تأثرت هذه التعددية بالانشقاقات الحزبية والتغيرات السياسية”.
ومن هنا، يضيف المصدر ذاته، “يسعى التكتل الجديد إلى تجاوز هذه التحديات من خلال العمل المشترك بين الأحزاب المؤسسة والانفتاح على قوى أخرى، بهدف تقديم عرض سياسي يعكس جوهر الوحدة في التنوع، ويرتكز على العدالة والإنصاف في توزيع الثروات”.
كما يرتكز التكتل الشعبي على مجموعة من الأهداف والمرجعيات الدستورية، وفي مقدمتها تعزيز ثوابت الأمة المغربية، من ملكية ووحدة وطنية واختيار ديمقراطي، كما يضع المشروع هدفًا لتعزيز حقوق الإنسان، والكرامة، والتنوع الثقافي، إضافة إلى ضمان العدالة الاجتماعية والمجالية، والحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا الإطار، يسعى التكتل إلى دعم الاستثمار العمومي في المناطق النائية، وتحقيق تنمية شاملة من خلال تطبيق خيار الجهوية المتقدمة. كما يهدف إلى تطوير نخب سياسية جديدة تتسم بالنزاهة والشفافية، وقادرة على تعزيز العمل الديمقراطي في المؤسسات التمثيلية.
ويشدد التكتل الشعبي أيضًا على محاربة الفساد وتخليق الممارسة الحزبية، إضافة إلى الدفاع عن قضايا الأسرة المغربية، وحقوق المواطنين في الصحة، والتعليم، والسكن الكريم. ويضع المشروع في صلب أولوياته تعزيز مكانة المغرب إقليميًا ودوليًا، والدفاع عن الوحدة الترابية وقضية الصحراء المغربية.
ومن بين الآليات التي سيعتمدها التكتل لتحقيق أهدافه، تنظيم لقاءات دورية لمناقشة القضايا الوطنية ذات الأولوية، وتشكيل لجان وطنية وجهوية وقطاعية لدراسة الملفات الكبرى. كما سيتم العمل على مد جسور التواصل مع مغاربة العالم، واستيعاب كفاءاتهم في مشاريع التنمية، بالإضافة إلى تنظيم قوافل للتأطير السياسي والاستماع إلى تطلعات المواطنين.
ويهدف التكتل إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والسياسة من خلال استقطاب النخب الشابة والطاقات المجتمعية. كما سيعمل على تعزيز الدبلوماسية الموازية من خلال الانفتاح على المنظمات الحزبية الدولية، بما يخدم القضايا الوطنية.
