أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن وزارتي الاقتصاد والمالية والانتقال الرقمي المكلفة بإصلاح الإدارة (الوظيفة العمومية) أكدتا موافقتهما على الترقية المباشرة لمن قضوا 14 سنة ضمن الأقدمية في الدرجة الثانية، دون إلزامهم بالتقيد في جدول الترقي أربع مرات، ما يمثل إعلانا بطي الحكومة ملف أساتذة “الزنزانة 10” وفقا لما تم التوافق عليه في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وعد بعض النقابيين الذين فصلوا لهسبريس في مخرجات اللقاء الذي جمع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، في إطار اجتماعات اللجنة المشتركة بين الطرفين، أن “بهذه الموافقة يتأكد الاتجاه نحو التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي، غير أن فئات أخرى لم تجد ضالتها في هذه المادة، إذ تطالب بسنوات اعتبارية أكثر لكونها قضت مدة طويلة في السلم 9، وستبقى تحس بمظلومية كبيرة”.
وكشف هؤلاء “اتفاقهم مع الوزارة على مضامين مشروعي القرارين المتعلقين بالتكوين الخاص لمستشاري التوجيه والتخطيط والممونين، وبالتكوين الخاص للأساتذة المزاولين خارج سلكهم الأصلي، وأنهما سيصدران هذه الأيام”، مع “تلقي الإشعار ببدء الوزارة رسميا دراسة ملف مختصي الاقتصاد والإدارة”.
ملفات متعددة
محمد انويكة، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “وزارة التربية الوطنية أخبرت النقابات التعليمية خلال اللقاء بالاتجاه فعليا نحو اعتماد التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة، بعدما وافقت وزارة الوظيفة العمومية على الترقية بالتسقيف للأساتذة الذين قضوا 14 سنة فما فوق-عقب منحهم السنوات الجزافية الخمس من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى-دون حاجتهم للتقيد بجدول الترقية أربع مرات”.
وأوضح انويكة الذي حضر الاجتماع، في تصريح لهسبريس، أنه “بموجب هذا الأمر، سيستفيد أساتذة الزنزانة 10 من الترقية المباشرة بأثر إداري رجعي يبتدئ على الأقل من سنة 2019، على أن المفعول المالي يبدأ من شتنبر 2023”.
وأفاد نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم بأن “الطرفين تداولا كذلك في مشروعي قرار التكوين المتعلق بمستشاري التوجيه أو التخطيط والممونين لتمكينهم من تغيير الإطار إلى مفتش (المادة 76)، وكذا القرار المتعلق بالأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي (المادة85)”، مردفا بأنهما “توافقا حول المقررين المتعلقين بهذين القرارين الذين سيصدران بالجريدة الرسمية خلال هذه الأيام”.
وأشار المصرح عينه إلى أن اللقاء تزامن مع وقفة احتجاجية للمتصرفين التربويين الإسناديين ضحايا الترقية، ما دفع “النقابة الوطنية للتعليم إلى تناول نقطة نظام في أول الاجتماع لإبلاغ الوزارة باحتجاجهم ومطالبهم، ومطالبتها بتفعيل مقتضيات المادة 89 من النظام الأساسي من أجل استرجاع المبالغ المقتطعة من أجورهم”، كاشفا “تأكيد الوزارة أن ملفهم في طريقه إلى الحل بعد موافقة القطاعات المعنية”.
وزاد: “هذا التأكيد نقل إلى المعنيين في من طرف الكتاب العامين للنقابات، بما أن التواصل واجب ضروري مع الفئات التعليمية”.
وأكد المصرح أن “الوزارة الوصية أخبرت النقابات بأنها بصدد دراسة الملف المطلبي لمختصي الاقتصاد والإدارة”، موردا أنه “جرى كذلك خلال اللقاء برمجة اجتماعين حول الحركة الانتقالية والأساتذة المبرزين الأسبوع المقبل”.
“مظلومية عالقة”
عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، ذكر بدوره أنه “بعد اجتماع وزارة التربية الوطنية بوزارتي الوظيفة العمومية (الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة) والمالية، أكدت الأخيرتان موافقتهما على اعتماد التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بحيث إن كل من استوفوا 14 سنة ضمن الأقدمية في الدرجة الثانية سوف يرقون مباشرة إلى الدرجة الأولى، على أن تحتسب السنوات ما فوق هذا السقف كأقدمية في الدرجة الأولى للمعنيين، وذلك في حدود أربع سنوات”.
وتفاعلا مع سؤال هسبريس: “هل بالإمكان القول إن ملف الزنزانة 10 حسم؟”، أجاب اغميمط بالقول: “بالنسبة لقطاع مهم من المنتمين لهذه الفئة، فإن المشكل قد حل، ولكن بالنسبة لمن قضوا سنوات طويلة ضمن السلم 9، تصل أحيانا إلى 20 سنة، فإن هؤلاء يستحيل الحديث عن تحقق مرادهم وانتهاء إحساسهم بالمظلومية، نظرا لأنهم كانوا يطالبون بعدد أكبر من السنوات الاعتبارية، يفوق ذلك المتفق عليه ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وأضاف الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي أن “النقابات أُخبرت خلال اللقاء كذلك بالموافقة على ترقية أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الموظفين في 3 غشت 2009 إلى الدرجة الأولى ابتداء من 1 يناير 2023”.
وبخصوص ملف الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، أوضح الفاعل النقابي عينه أنه “بموجب ما تم الاتفاق عليه خلال التداول في مشروع القرار المتعلق بالتكوين الخاص بهم، والمقرر الخاص به، سوف تعتمد الوزارة المرونة اللازمة لمراعاة مصالحهم ومكتسباتهم في ما يخص الترقية”، مردفا بأن “المقرر الخاص بقرار التكوين المتعلق بمستشاري التوجيه والتخطيط والممونين يضم توصيف المهام والمجزوءات والجدولة الزمنية للتكوين، مع العمل على أن يكون هذا الأخير حضوريا وعن بعد”.
وبشأن ملف المتصرفين التربويين الإسناديين ضحايا الترقية، قال اغميمط إن “الوزارة بعد التداول معها في هذا الملف خلال بداية الاجتماع، ذكرت أنه بعد اجتماعها بوزارتي المالية والوظيفة العمومية وطرحها الموضوع عليهما، اتُفق على التعاطي إيجابا معه، واعتماد ترقية استثنائية لهؤلاء”.
