أدانت النقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين ما وصفته بـ”الحملة المسعورة” على الغرفة الثانية للبرلمان وأجهزتها وكفاءاتها الإدارية والتي طالت حتى جمعية الأعمال الاجتماعية، مؤكدة دعمها للرؤية الإصلاحية والتحديثية لرئيس المجلس، محمد ولد الرشيد.
ونبّهت نقابة موظفي مجلس المستشارين، في بلاغ عقب الدورة العادية لمجلسها التقريري المنعقد اليوم الخميس بمقر المجلس بالرباط، من “الحملة المغرضة التي شنها البعض عبر بعض المواقع الإلكترونية للتشويش على هذه الإرادة التي يسعى من خلالها رئيس مجلس المستشارين إلى التوجه نحو تثمين الموارد البشرية الكفأة بالمجلس ودعم الطاقات الإدارية الفاعلة والقطع مع كل مظاهر التسيب والتهاون”.
وعبر أعضاء المجلس التقريري، وفق البلاغ الذي توصلت جريدة “مدار21” بنظير منه، عن ثقتهم في “مصداقية ونزاهة مسؤولي جمعية الأعمال الاجتماعية المنتخبين بشكل ديمقراطي”، مشددين على أنه “لا نشك في حسن تدبيرهم وكفاءتهم”.
ودعت النقابة مكتبها التنفيذي لطلب لقاء عاجل مع رئيس مجلس المستشارين من أجل التعبير عن دعم “إرادته الإصلاحية والتعبير عن شجب سلوكات التشويش عبر بث المغالطات والوشاية ببعض المنابر الإلكترونية”، إضافة إلى “تسريع وتيرة إنجاز عناصر الملف المطلبي، وتتويجها بعقد الملتقى الخامس لموظفات وموظفي مجلس المستشارين”.
وناقش المجلس التقرير أيضا مدى التقدم في الحوار حول الملف المطلبي حسب الأولويات التي حددها المؤتمر الرابع للنقابة المستقلة وبرنامج العمل المرحلي في ضوء المستجدات التي يعرفها مجلس المستشارين.
وأبرز البلاغ أن الكاتبة العامة للنقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين استعرضت الجهود التي بذلها المكتب التنفيذي للنقابة من خلال “تواصله الإيجابي جدا مع الأمين العام والذي أثمر مخطط عمل حدد الأولويات في التعاطي مع الملف المطلبي للنقابة وفي إخراج الأوراش الأساسية الكبرى إلى حيز الوجود وعلى رأسها دعم الودادية السكنية وجمعية الأعمال الاجتماعية”.
وأكد المصدر ذاته أن أعضاء المجلس التقريري أبرزوا أهمية الإسراع في تفعيل الملف المطلبي للنقابة وإخراج المشاريع الكبرى إلى حيز الوجود “خاصة بالنظر لإرادة الإصلاح والتحديث والدعم التي عبر عنها محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين”.
