محمد عفري
على غرار “ثُقب في الأوزون” هناك ثقوب في الطرق السيارة الوطنية، والعُهدة على الواقع وعلى آخر تقرير مهمة استطلاعية برلمانية..
لسنا في وارد المبالغة أو التحامل على “الشركة المشرفة” إن قلنا إن المغاربة كافة لا يذكُرون الطريق أو الطرق السيارة بالمغرب إلا وصبّوا جام غضبهم على هذه الشركة العملاقة؛ المسيِّرة والمدبِّرة، وأول ما يُغيضهم – وأنا واحد منهم- هو التكلفة الباهظة لاستعمال هذه البنيات في أقصر مسافاتها- مقاطعها، بشكل لا يتماشى والخدمات المُقدَمة، والأكثر غيضا هو الزيادة في هذه التكلفة كل ثلاث سنوات إلى أربع، على أبعد تقدير، دون سابق إنذار ودون تحسن في الخدمات داتها، لكن بتحسن كبير جدا في العائدات المالية التي تتساقط على الشركة الوطنية، سنويا مثل شلال زلال، وآخر الأرقام تفيد ارتفاع هده العائدات إلى 3.7 مليار درهم أي ما يعادل 370 مليار سنتيم نهاية 2023..
شخصيا، طول حياتي، إلى حدود اليوم، وقفت على أشكال وأنواع من هده الثقوب، مند البدايات الأولى لهده الطرق السيارة في 1979، مستعملا سيارات العائلة أو الأصدقاء أو سيارات الأجرة أو حافلات نقل المسافرين، لكن اغرب هده الثقوب هو ما وقفت عليه، الصيف ما قبل الأخير، حين شددت الرحال رفقة زمرة من أصدقائي، فنانين وأبطال ملاكمين سابقين إلى إفران لحضور فعاليات أحد المهرجانات السينمائية. كان لسوء حظ ثلاثة من قافلتنا أن توقفت سيارتهم رباعية الدفع اضطرارا على بعد كيلومترات من مكناس، لعطب ناتج عن سوء التعامل مع آلية السرعة التي كانت أوتوماتيكية وليست ميكانيكية الشيء الدي “أنهك” المحرك. لمدة ثلاث ساعات من التوقف والانتظار، كانت الاتصالات مكثفة عبر أرقام شركة الطرق السيارة لمدنا بميكانيكي أو سيارة جر، لكن دون جدوى، لولا ان نصيبنا من عربة جر خاصة، جرفت السيارة إلى مراب للميكانيكا بالعاصمة الإسماعيلية، وللقارئ المحترم أن يتصور حجم المعاناة التي عشناها تحت قيظ نواحي مكناس، مقابل ما أديناه في محطات الأداء دون أن تكلف الشركة المسؤولة المحترمة نفسها حتى عناء الرد على واحدة من مكالماتنا الهاتفية..
لو أتحنا الفرصة لكل مستعملي الطرق السيارة بشكل يومي من سائقي سيارات خفيفة وحافلات و شاحنات أو مستعمليها سفرا في العطل وغيرها، للإدلاء بدلوهم في “ثقوب” الطرق السيارة المغربية لسمعنا العجب العجاب، لكن يكفي ما خلص إليه تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية الدي رسم صورة سوداء عن واقع الطرق السيارة في المغرب، وهو التقرير الدي أماط اللثام عن معاناتي أنا وأصدقائي على حافة الطريق السيارة غير بعيد عن مدينة مكناس، حين أكد أن “سيارات أعوان الإغاثة لا تتوفر على الوسائل اللوجستيكية ومعايير السلامة المعمول بها لتقديم الخدمات الضرورية لمرتفقي الطريق السيار”..
دون تقرير مهمة برلمانية أو غيره عن الطرق السيارة، لا ينكر من مستعملي الطرق السيارة إلا منافق، تدني الخدمة وجودة الصيانة اللتين ترتبطان بغیاب تشخيص حالة قارعة الطريق عن برمجة عمليات الصيانة ومعاناة هده الطرق قبل معاناة مستعمليها، ليس من تأخر عملية الصيانة بل من وجود مقاطع في وضعية متدهورة تهدد صحة وسلامة وحياة كل مستعملي هده الطرق.
إدا كانت سيارات أعوان الإغاثة – “الديباناج” لا تتوفر على الوسائل اللوجستيكية ومعايير السلامة المعمول بها لتقديم الخدمات الضرورية لمرتفقي الطريق السيار، كما سلف الذكر، فإن انعدام النظافة ومواد التنظيف وعدم الوقاية الصحية ومتطلبات السلامة اللازمة بمختلف محطات الأداء، ثقب أخر من ثقوب الطرق السيارة بالمغرب التي يقف عليها الواقع ويؤكدها تقرير المهمة البرلمانية. أما كثرة الباعة المتجولين في باحات الاستراحة وانعدام الأمن وانتشار روائح كريهة ناتجة عن تفريغ مياه شاحنات نقل الأسماك، فيبقى اكبر الثقوب التي يلمسها المستعمل ويخلص إليها التقرير المدكور الدي أكد أيضا وجود أخطار كثيرة تتمثل في كثرة الشاحنات المحملة بالتبن والتي تستعمل الطريق السيار ليلا، وكذا اجتياح الحيوانات و المواشي ، وضيق الممرات التي يستعملها الدرك الملكي وعدم تشغيل عدد كاف من الشبابيك الخاصة باستخلاص العبور، خصوصا في العطل وعطل نهاية الأسبوع؛ مما يؤدي إلى اكتظاظ المحطات وتعطيل الحركة، وهو ما يراه المواطن المغربي بأم أعينه.
