كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عن نتائج مميزة لعملية التسوية الجبائية الطوعية، مفيدا أنها بلغت 127 مليار درهم، موردا أنها مكنت الدولة من عائدات ضريبية تقدر بـ6 مليار درهم.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن عملية العفو الضريبي، الذي أُطلق بهدف تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة وغير المصرح بها قبل 1 يناير 2024، حققت نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية.
وأفاد الناطق الرسمي أنه في حصيلة العملية بلغ مجموع التصريحات أكثر من 127 مليار درهم، ووفرت العائدات الضريبية منها أكثر من 6 مليارات درهم.
ومن جهة أخرى، لفت إلى أن التطور الإيجابي للموارد الضريبية مكنت من تغطية الزيادة في النفقات الإجمالية من تغطية زيادة في النفقات بمقدار 22.2 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 5.5% مقارنة مع عام 2023، وهي مرتبطة أساساً بتدابير الدولة لعام 2024.
ولفت بايتاس إالى رفع الأجور لمختلف الهيئات الوظيفية العمومية، خاصة الأطباء والأساتدة الباحثين والموظفين بقطاع التربية الوطنية والقضاة ومفتشي المالية والمستشارين القانونيين وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني وموظفي كتابة الضبط والممرضين والمهندسين والمتصرفين المحررين والموظفين العسكريين، بتكلفة بلغت 13.8 مليار درهم، واستفاد منها حوالي 1.127 مليون مستفيد.
ولفت إلى دعم النقل، وتخصيص 4 مليارات درهم للمكتب الوطني للكهرباء لضمان استقرار الأسعار، إضافة إلى مواجهة آثار الجفاف، ودعم الأعلاف والبذور والأسمدة بمبلغ يقارب 1 مليار درهم. ومواصلة دعم الأسعار الأساسية بتعبئة بلغت 25.4 مليار درهم، وزيادة نفقات الاستثمار بـ5.3 مليارات درهم (4.7% مقارنة بـ2023) لتستقر عند 116 مليار درهم.
وأشار إلى انخفاض العجز في 4.3% في 2023 إلى 4% في 2024، واستقرار المديونية عند 69.5% من الناتج الداخلي الخام، مشددت أنم هذه الحصيلة شبه الأولية، وإذا تأكدت، ستدعم بشكل إيجابي وليس سلبي.
