كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء، أن تدابير النجاعة الطاقية ستمكن من اقتصاد الطاقة بنسبة 20% على الأقل وخلق 100 ألف فرصة شغل في أفق 2030، إضافة إلى تقليص استهلاك الإنارة العمومية للطاقة بنسبة 40%.
توضيحات الوزيرة ليلى بشأن تدابير النجاعة الطاقية جاءت خلال كلمتها في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، حول موضوع “الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية”.
وأوضحت الوزيرة أن النجاعة الطاقية تعتبر ركيزة ثانية للاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي وضع أسسها الملك محمد السادس، منذ حوالي عقد ونصف، كما تعد أكبر مكمن لخلق فرص الشغل في ميدان الطاقة، بما يقارب 100 ألف فرصة شغل في أفق 2030.
وقالت بنعلي إن الوزارة “تولي أهمية بالغة لتطوير النجاعة الطاقية، باعتبارها رافعة مهمة للتحول الطاقي، وتساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وفي خفض الفاتورة الطاقية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين”.
وتابعت الوزيرة أنه “حسب معطيات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، فتم تسجيل اقتصاد في الطاقة قدر ب 6.58 في سنة 2020، وتعمل حاليا الوكالة على تحيين هذا المؤشر”.
وأفادت أن الوزارة قامت “باعتماد مقاربة جديدة للنجاعة الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، وتستهدف قطاعات النقل والبنايات والصناعة والفلاحة والإنارة العمومية، حيث سيمكن تنزيلها من تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20% على الأقل في أفق 2030”.
ولفتت إلى أن المقاربة تعتمد على “احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية، وإدراج إجراءات النجاعة الطاقية على مستوى النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة، وجعل النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات المهنيين والمواطنين، وتطوير مهن جديدة وشركات متخصصة في النجاعة الطاقية، مع تقوية القدرات وتقييم برامج النجاعة الطاقية، بما في ذلك تحول عميق للوكالة”.
وأبرزت بنعلي أنه “تم الشروع في تحييين تدابير النجاعة الطاقية، بتنسيق مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والقطاعات الوزارية المعنية، وهي مناسبة للإشادة بالتطور الهام الذي عرفه الإطار التشريعي والتنظيمي، وكذا المواصفات خلال هذه الولاية الحكومية، إضافة إلى تقوية قدرات الفاعلين في القطاعات المستهدفة”.
وأشارت وزيرة الانتقال الطاقي إلى أنه “يتم إنجاز الدراسات اللازمة للشروع، ولأول مرة في بلورة مخططات جهوية للنجاعة الطاقية ولإزالة الكربون، تهم كل جهات المملكة، مما سيمكن من تحقيق التأهيل الطاقي للجماعات الترابية بالخصوص وتحقيق اقتصاد مهم في استهلاكها الطاقي”.
وأوردت أن نفقات الإنارة العمومية تحتل في ميزانية الجماعات الترابية، المرتبة الثانية بعد النفقات المتعلقة بالرواتب والبند الأول من نفقات الطاقة في الجماعات الترابية. وسيمكن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية في قطاع الإنارة من خفض نسبة استهلاك الإنارة العمومية ب 40 % حسب معطیات وزارة الداخلية.
واستحضرت بنعلي أن الحكومة أطلقت في سنة 2022 تجربة فريدة من نوعها، تهدف إلى منح مكافئة للمواطنين والفاعلين الذين حققوا اقتصادا في استهلاكهم للطاقة الكهربائية، وقد تمت مواكبتها بحملات تواصلية على وسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية. وقد مكنت هذه التجربة، التي تم تمويلها من صندوق التنمية الطاقية لأول مرة من تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي بنسبة 3%.
وقد تم وضع إطار تنظيمي لتمكين المواطنين والفاعلين الصناعيين والاقتصاديين من الاستفادة من هذه المكافأة من خلال نشر المرسوم رقم 2.23.828 بتاريخ 7 ديسمبر 2023 والقرار المشترك رقم 753.24 بتاريخ 22 أبريل 2024 ، الذي يحدد بشكل واضح شروط الاستحقاق وطرق احتساب المكافأة وآليات تسديد مبالغ المكافأة للمستهلك النهائي.
وأضافت بنعلي أنه تفعيلا لمقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية للأجهزة والتجهيزات الطاقية الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2021، تم نشر قرارات مشتركة من أجل تحديد الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية للثلاجات والمكيفات والمحركات الكهربائية في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 شتنبر 2024، مفيدا أن هذه القرارات ستمكن “من تقليص الطلب على الكهرباء، وخاصة خلال ساعات الذروة وستساهم كذلك في حماية المستهلك وتنويرهم فيما يخص اختياراتهم بتوفير كل المعلومات الضرورية المتعلقة بالأداء الطاقي للأجهزة والتجهيزات المستعملة للطاقة”.
وقد تم كذلك مؤخرا إصدار مرسوم مهم جدا وهو يتعلق بمقاولات الخدمات الطاقية، الذي يهدف إلى إضفاء المهنية في مجال النجاعة الطاقية وخاصة من خلال خلق جيل جديد من المقاولات على المستوى الوطني والتي تتولى بلورة وإنجاز وتمويل وتتبع وتقييم برامج النجاعة الطاقية وضمان الاقتصاد في الطاقة، عبر عقود للأداء الطاقي بين هذه المقاولات والفاعلين المستهلكين للطاقة.
