وسط أجواء مشحونة في قبة البرلمان، تصدرت احتجاجات الأجراء النقاشات الساخنة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين.
وتواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة، لكن كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، كشف عن استراتيجية جديدة يُتوقع أن تغيّر قواعد اللعبة، مستهدفًا كبح التوترات العمالية وضمان استقرار الأجير في ظل واقع اقتصادي مليء بالتحديات.
وصرّح هشام صابري بأن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على إطلاق حوار اجتماعي مؤسسي ومنتظم، يتمحور حول منصة ثلاثية الأطراف تضم الحكومة، النقابات العمالية، وأرباب العمل.
هذه المنصة الطموحة تسعى ليس فقط إلى تعزيز التفاوض الجماعي، بل إلى تحويل النزاعات العمالية إلى فرص للتوافق والحلول السلمية، في خطوة تعكس التزام الحكومة بخلق بيئة عمل مستقرة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتهدف هذه المنصة الطموحة إلى ما هو أبعد من مجرد تعزيز التفاوض الجماعي، إذ تسعى إلى تحويل النزاعات العمالية إلى فرص ذهبية لإرساء التوافق وصياغة حلول مبتكرة وسلمية.
في خطوة وُصفت بالجريئة، تؤكد الحكومة التزامها الراسخ ببناء بيئة عمل مستقرة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتعيد الثقة بين كافة الأطراف.
كما أشار إلى تطوير آلية وساطة وتحكيم دائمة للتدخل السريع في حالات التوتر والاحتجاجات.
وتطرقت الاستراتيجية إلى عدد من الأولويات، حسب المتحدث ذاته، من بينها مراجعة الأجور وربطها بتكاليف المعيشة، مع مراجعة دورية لها.
وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة قد بادرت فعلاً إلى تنفيذ هذه الخطوة من خلال مراجعة الحد الأدنى للأجور (SMIG/SMAG) وزيادة قيمته استنادًا إلى مخرجات الحوار الاجتماعي.
وفيما يتعلق بتحسين ظروف العمل، أكد صابري أن الاستراتيجية تشمل سن قوانين تنظم ساعات العمل الإضافية، تعزيز السلامة المهنية، ودعم العقود العمالية المرنة.
كما تسعى الحكومة، وفقا للصابري إلى معالجة مشكلة التأخر في دفع الأجور عبر إنشاء آلية رقابية لضمان احترام مواعيد صرف الأجور ومحاسبة المتخلفين.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، شدد كاتب الدولة على أهمية توسيع البرامج لتشمل التقاعد، التأمين الصحي، والتعويضات عن البطالة.
وأشار إلى أن الحكومة أنشأت صندوقًا لتعويض فاقدي العمل مؤقتًا، حيث تم صرف 40 مليار سنتيم سنويًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة لدعم العمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب أزمات أو تحولات اقتصادية.
كما تضمنت الاستراتيجية مقترحات لتعديل مدونة الشغل، مع التركيز على تحسين النصوص القانونية المتعلقة بالتعاقد وإنهاء العمل، إضافة إلى تشديد العقوبات على المشغلين المخالفين لبعض المقتضيات القانونية، مثل تسليم بطاقة الشغل أو دفع التعويضات عن الفصل.
وفي الختام، أشار صابري إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الحقوق النقابية، من خلال حماية الحريات النقابية وضمان مشاركة النقابات في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالعمل.
كما شدد مرة أخرى على ضرورة تعزيز الرقابة لضمان تطبيق القوانين والتشريعات العمالية بشكل صارم، بما يكفل تحقيق استقرار الأجراء ويخفف من حدة الاحتجاجات.
