في خطوة حاسمة تهدف إلى استعادة النظام في الشوارع والساحات العمومية، قرر مجلس جماعة الدار البيضاء تجميد منح وتجديد رخص حراسة السيارات بشكل نهائي.
القرار، الذي أثار اهتمامًا واسعًا، جاء بعد تصاعد الشكاوى من تفاقم ظاهرة احتلال الفضاء العام من قِبل حراس السيارات وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية وسلوكيات سلبية باتت تؤرق سكان المدينة.
ووجهت عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، مذكرة إدارية صارمة إلى رؤساء المقاطعات تطالبهم بالتوقف الفوري عن إصدار أو تجديد أي رخص فردية تتعلق بحراسة السيارات والدراجات والعربات.
هذه المذكرة تُظهر تصميم الجماعة على مواجهة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، والتي كانت لفترة طويلة موضوع انتقاد من قبل المواطنين الذين أبدوا استياءهم من سيطرة الحراس على الأماكن العامة بشكل عشوائي.
ويهدف القرار يهدف إلى وضع حد لهذه الفوضى التي أضحت ظاهرة يومية في مختلف شوارع وأزقة المدينة، حيث تُمارس أعمال الحراسة دون رقابة أو تنظيم.
السلوكيات المصاحبة لهذه الظاهرة غالبًا ما تثير التوتر بين المواطنين وحراس السيارات، إذ تُفرض مبالغ مالية غير قانونية على أصحاب السيارات، فضلاً عن التهديدات التي يتعرض لها الرافضون للدفع.
ويترقب الشارع البيضاوي الخطوات المقبلة لتنفيذ هذا القرار، حيث يرى البعض أنه خطوة جريئة نحو تعزيز النظام والأمن، بينما يعبر آخرون عن مخاوفهم من احتمالية تصاعد التوترات بين الحراس والمواطنين.
في الوقت نفسه، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان تطبيق القرار بحزم وفعالية على أرض الواقع، بما يحقق تطلعات سكان المدينة نحو بيئة حضرية أكثر تنظيماً واحترامًا للقانون.
كما من المرتقب، حسب مصادر “الجريدة 24″، العمل على تعميم العدادات الإلكترونية لإنهاء عمل حراس السيارات غير المرخصين، مما يوفر نظامًا أكثر تنظيمًا وشفافية لسكان المدينة وزوارها.
ووسط هذه التحديات، قررت عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، المرور إلى السرعة القصوى لمعالجة مشكل ركن السيارات، عبر تنفيذ سلسلة من المشاريع الطموحة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية في العاصمة الاقتصادية.
وأبرز هذه المشاريع هو إنشاء مرائب حديثة تحت الأرض، تكون قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من السيارات، وتساهم في إنهاء الفوضى التي يشهدها قطاع ركن السيارات في المدينة.
ويعد مشروع مرآب حديقة الجامعة العربية واحدًا من المبادرات الرئيسية في هذا الإطار.
وقد بلغت نسبة تقدم أشغاله حوالي 60%، مع توقع اكتماله في أبريل المقبل. يمتد هذا المرآب على مساحة هكتار واحد، ويضم 325 مكانًا لركن السيارات، ما يجعله إضافة مهمة للبنية التحتية في المنطقة.
وسيتم تحديد تسعيرة الركن وفق القرار الجبائي الخاص بالمدينة، مما يضمن تنظيمًا أفضل للقطاع.
وفي خطوة لافتة، افتتحت جماعة الدار البيضاء أول مرآب ضمن هذه الخطة في منطقة “مثلث الفنادق” يوم 30 نونبر الماضي.
ويمتد المرآب على طابقين تحت الأرض بمساحة 8000 متر مربع لكل طابق، ويستوعب 551 سيارة.
ويضم المرآب مدخلين رئيسيين لتسهيل الوصول، أحدهما في شارع زيد أوحماد والآخر في شارع الجيش الملكي.
كما أن الجماعة تخطط لإنجاز مرآب ثالث وسط المدينة، بسعة تزيد عن 600 مكان للركن، ومن المتوقع افتتاحه في منتصف عام 2025.
