في خطوة أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء اليوم بوجود حالة “امتناع عن مزاولة المهام”، من قبل يوسف لحسينية، رئيس مقاطعة عين السبع.
وقضت المحكمة بإصدار قرار حاسم بترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا الامتناع.
ولم تكن القضية وليدة اللحظة، إذ تصاعدت الأحداث على مدار الأشهر الأخيرة بعد عجز لحسينية عن عقد الدورة العادية للمجلس، وهو ما عُدَّ مؤشرًا واضحًا على حالة الشلل التي أصابت جهاز المقاطعة.
وانتهت الدورة، التي كان يُنتظر أن تناقش قضايا جوهرية، قبل أن تبدأ، بعد دقائق من انطلاقها، بسبب غياب أعضاء المجلس، بمن فيهم من يُفترض أنهم داعمون للرئيس.
وبلغ التوتر داخل المجلس، ذروته مع إعلان الأغلبية الجديدة، المكونة من خمسة أحزاب سياسية، عن نيتها الإطاحة بالرئيس الحالي.
وعقدت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية عقدت اجتماعا للتأكيد على ضرورة انتخاب قيادة جديدة، مما أثار جدلًا حول ما إذا كانت الخلافات شخصية أو مرتبطة بطريقة تسيير الرئيس الحالي.
ويضع القرار القضائي الأخير نهاية قانونية لمسار الجدل حول استمرار لحسينية في منصبه، لكنه يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التساؤلات.
مصير المشاريع التنموية المتوقفة، وتطلعات سكان المقاطعة إلى تحسين واقعهم المعيشي، هي أولويات تُفرض الآن على القيادة المقبلة.
أمام هذا المشهد المتشابك، يبقى سكان عين السبع في انتظار رؤية جديدة للتسيير، تُحقق تطلعاتهم في استقرار سياسي وتنموي.
فمن الواضح أن التحدي الأكبر الآن ليس فقط تجاوز الأزمة الحالية، بل استعادة ثقة المواطنين في المجالس المنتخبة، وضمان استمرارية العمل لتحقيق التنمية المحلية.
