في خطوة تسلط الضوء على واحدة من أبرز التحديات التي تواجه البنية التحتية في المغرب، كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل صادمة تتعلق بوضعية الشركة الوطنية للطرق السيارة، من أبرزها وجود مساحات شاسعة من الطرق السيارة غير محفظة، مما يعيق تطورها ويهدد استدامتها، وسط وعود بإنجاز 1200 كيلومتر جديدة بحلول عام 2030 استعدادًا لاستحقاقات عالمية كبرى.
وأقرّ نزار بركة، خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بأن الشركة تواجه تحديات كبرى، أبرزها عدم تحفيظ العديد من الهكتارات التي تشمل الطرق السيارة والأراضي المحيطة بها، وهو ما اعتبره عائقًا أمام تحسين وضعية الشركة.
وأعلن الوزير عن انطلاق خطة لتسجيل وتحفيظ هذه الأصول، ما من شأنه تعزيز رأسمال الشركة واستغلال الأراضي المحيطة لتطوير مشاريع استثمارية تساهم في تحسين أوضاعها المالية.
في خضم النقاشات، أشاد بركة بالتقرير الذي أعدته المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول الطرق السيارة، والذي كشف عن 40 توصية تسلط الضوء على قضايا رئيسية، منها الوضع المالي والإداري للشركة، وحالة الصيانة لبعض المقاطع الطرقية، وأهمية الإسراع بوتيرة إنشاء الطرق الجديدة.
ولم يغفل التقرير، المقدم خلال الاجتماع، التركيز على تعزيز السلامة الطرقية والاستغلال الأمثل للبنية التحتية، كإجراء لتفادي حوادث السير.
وأكد الوزير أن الحكومة تضع تحسين الوضعية المالية للشركة ضمن أولوياتها، كاشفًا عن العمل على برنامج تعاقدي جديد لتجاوز الإشكاليات القائمة.
وأشار بركة إلى ضرورة وضع خارطة طريق شاملة لتنفيذ 1200 كيلومتر إضافية من الطرق السيارة، مع تحديد الأولويات وضمان التمويلات اللازمة لإنجاز هذه المشاريع.
وأبرز الوزير على حرص الحكومة على التعاون الوثيق مع البرلمان لمواجهة هذه التحديات، مشددًا على أن لجنة البنيات الأساسية شريك استراتيجي في رسم معالم خارطة الطريق المستقبلية.
في ختام كلمته، أبدى بركة تفاؤلاً حذرًا بشأن مستقبل الشركة، مؤكدًا أن هناك إرادة قوية لدعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة المواطنات والمواطنين.
ومن خلال هذا التعاون المثمر بين مختلف الأطراف المعنية، يبقى الأمل معقودًا على تحقيق قفزة نوعية تعزز مكانة المغرب كبنية تحتية متطورة ومستعدة لاستقبال رهانات عالمية مثل كأس العالم 2030.
