رفع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، دعوى قضائية جديدة ضد الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، محمد رضى الطوجني، متهمًا إياه بنشر ادعاءات كاذبة، بالإضافة إلى تهم السب والقذف والمساس بالحياة الخاصة. جاء هذا التصعيد القضائي إثر بث الطوجني لمقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ينتقد فيها بعض التصريحات الإعلامية لوهبي.
المعركة القانونية بين وزير العدل والناشط الطوجني ليست الأولى من نوعها في الآونة الأخيرة، حيث سبق لوهبي أن تقدم بشكايات مماثلة ضد صحفيين آخرين، من بينهم حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل”، وهشام العمراني، مدير نشر جريدة “آشكاين”، وذلك على خلفية نشر مواد صحفية تحليلية اعتبرها الوزير مسيئة.
ويبدو أن هذه الخطوات القانونية تشير إلى تصاعد حالة التوتر بين المسؤولين الحكوميين وبعض الشخصيات الإعلامية والناشطين الذين يتناولون قضاياهم بالانتقاد، ما يطرح تساؤلات حول حدود حرية التعبير في المغرب وتأثيره على الساحة السياسية والإعلامية.
