أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، ليلة أمس الثلاثاء، الستار على قضية في ما بات يعرف بـ”شبكة اختلاس أموال الدعم المدرسي”، والتي يتابع فيها أربعة أشخاص في حالة اعتقال، وآخر في حالة سراح.
وأصدرت هيئة الحكم، وفق معطيات جريدة“le12.ma”، ما مجموعه 12 سنة نافذة في حق رئيسة الجمعية وأربعة آخرين من أعضائها، بعدما تم متابعتهم من أجل التزوير في محررات عرفية واستعمالها واختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولون إدارتها، والمشاركة في الاختلاس والتبديد.
وأدانت محكمة الاستئناف، رئيسة الجمعية وأمينة المال بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحدة، وسنة واحدة نافذة لعضوين بالجمعية وغرامة 20 ألف درهم للأول و10 آلاف درهم للثاني.
كما تمت إدانة عضو آخر متابع في حالة سراح بالحبس سنتين نافذتين وغرامة 10 ألف درهم، فيما برأت المحكمة أخت رئيسة الجمعية، في الوقت الذي حفظت فيه المسطرة في حق موظف مسؤول بعمالة إقليم صفرو.
كما قضت المحكمة ذاتها بإلزام المتهمين بإرجاع المبالغ المختلسة وتعويض الجهات المتضررة.
تفاصيل القضية
وتعود تفاصيل إلى شهر يناير من السنة الماضية، بعدما فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيسة جمعية وثلاثة من أعضائها، يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة.
وذكرت معطيات أمنية، أنه تم إيقاف المشتبه بهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأضافت المعطيات ذاتها، وفق المعطيات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، أن الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المشتبه فيهم، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر المدرسي.
وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم، وهم رئيسة الجمعية وأمينة المال وعضوان آخران، لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد آليات تبديد واختلاس الأموال العامة وطريقة التصرف فيها.
