قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) ورئيسها عزيز غالي إلى 15 يناير 2025. تأتي هذه الدعوى بعد أن تقدم بها المحامي فيصل عمرزوق، الذي يطالب بحل الجمعية استناداً إلى تصريحات سابقة لرئيسها حول موقف الجمعية من قضية الصحراء المغربية.
وكان عمرزوق قد كشف عن تفاصيل هذه الدعوى خلال مؤتمر صحفي عقده في نهاية ديسمبر الماضي، حيث أشار أيضاً إلى شكاوى أخرى تم تقديمها للنيابة العامة. وخلال الجلسة الأولى من المحاكمة، شهدت القاعة حضور أكثر من خمسين محامياً تطوعوا للدفاع عن الجمعية.
ويواجه عزيز غالي اتهامات بـ “المساس بالوحدة الترابية للمملكة والأمن العام”، وذلك بسبب مواقفه الداعمة لطرح المرتزقة الإنفصاليين من عناصر البولزاريو. وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل قوية من السلطات ومن المدافعين عن حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، أدان الائتلاف المغربي للمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان هذه الدعوى القضائية، معتبرا أنها تمثل اعتداءً على حرية الرأي والتعبير، وتندرج ضمن حملة أوسع من المضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب.
ويتيح تأجيل المحاكمة للجمعية فرصة للتحضير للدفاع .
عن موقع: فاس نيوز
