في تصريحات لا تخلو من مهاجمة الحكومة التي يرأسها رئيسه في الحزب عزيز أخنوش، انتقد محمد أوجار، وزير العدل الأسبق والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، مستويات الغلاء وارتفاع المعيشة بالمغرب في السنوات الأخيرة.
أوجار عبر عن استيائه من تفاقم أزمة الغلاء التي تؤثر على معيشة المواطنين المغاربة.
وجاءت موقفه خلال استضافته في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى. ووجه أوجار انتقادات لوزراء حكومة أخنوش، والنخب الاقتصادية. وطالب بتحمل المسؤولية الجماعية لمواجهة هذا التحدي الوطني.
التفاعل مع المواطنين
أوجار شدد على أن الوزراء لا يمكنهم البقاء في الظل، مطالبًا إياهم بالتواصل الفعّال مع الشعب لتوضيح سياساتهم وإجراءاتهم.
وقال “كل وزير مطالب بأن ينزل إلى الشارع، ويظهر في التلفزيون، ويعقد تجمعات ليشرح ويوضح الذي يحدث في المغرب خلال السنوات الأخيرة”.
ولفت أوجار إلى أن رئيس الحكومة بقي وحيدا في مواجهة غضب الشعب والفاعلين السياسيين والمدنيين، الذين يهاجمونه من كل زاوية بسبب استفحال الغلاء على المستويات.
أزمة لا تحتمل التسويف
واعتبر أوجار أن ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية بالأسواق المغربية، مثل اللحوم والدواجن وغيرها كثير من المواد الاستهلاكية والخدمات أمر “غير مقبول على الإطلاق”.
وقال “من غير المعقول أن يصل سعر اللحم إلى 120 درهمًا للكيلوغرام، أو أن تصل أسعار الدجاج إلى مستويات قياسية.”
واستغرب أوجار بكون الاسعار ظلت مرتفعة رغم فتح باب الاستيراد وخفض الرسوم الجمركية.
وأشار إلى أن هناك فئة من “تجار الأزمة” تسعى للربح السريع دون مراعاة تأثير ذلك على المواطنين.
ودعا إلى انخراط وزارة الداخلية والإدارة الترابية في ضبط أسواق الجملة وتوفير معلومات دقيقة عن النسيج الاقتصادي والاجتماعي في المناطق.
البرجوازية الوطنية
كما وجه القيادي في حزب أخنوش انتقادات للنخب الاقتصادية.
وقال أوجار “هناك نخبة اقتصادية في المغرب لا تتحمل مسؤوليتها كبرجوازية وطنية”، في إشارة إلى السباق نحو استغلال ظرفية عدم قيام الحكومة بمسؤوليتها في المراقبة، فباتت تغتني على حساب جيوب الفقراء المغاربة وطبقته المتوسطة.”
وأوضح أن تحقيق الربح حق مشروع، لكن استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب خيالية يُعد جريمة في حق الاقتصاد الوطني.
وشدد المتحدث على أن الحكومة يجب أن تتعامل بصرامة مع هذه الفئة. وأشار إلى أن تسقيف الأسعار قد يكون الحل الوحيد إذا استمرت هذه التجاوزات.
الدعم تحت المجهر
وتحدث أوجار عن ضرورة مراجعة سياسة الدعم الحكومي بشكل دوري لضمان وصوله إلى مستحقيه. وأضاف أن المستفيدين من الدعم في بعض الأحيان لا يتحلون بالنزاهة تجاه الوطن.
وانتقد بعض الفاعلين الاقتصاديين الذين لا يعكسون دعم الدولة على أسعار السلع. وأكد أن الدولة لديها الأدوات اللازمة لمعرفة المسؤولين عن هذه الممارسات.
لا مبرر للتخاذل
اختتم أوجار تصريحاته بتأكيده على أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، وألا تبرر ارتفاع الأسعار بعوامل غير مرتبطة مباشرة بالواقع، مثل الجفاف.
وقال “الدولة تعرف من ينتج، ومن يرفع الأسعار، ومن يخرق قوانين السوق. يجب أن تتدخل بحزم.”
