أقر نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بوجود عدد من الاختلالات والمشاكل التي تعاني منها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مضيفا إليها أن هكتارات كثيرة من أصول الطرق السيارة والآراضي المحيطة بها “غير محفظة”، مشيرا إلى وضع خارطة طريق لبث نفس جديد بالشركة وإنشاء 1200 كيلومتر إضافية من الطرق السيارة في أفق سنة 2030، المتزامنة مع استحقاقات كأس العالم.
جاء هذا خلال تفاعل نزار بركة اليوم الأربعاء مع تقديم أعضاء المهمة الاستطلاعية حول الطرق السيارة خلاصات وتوصيات تقريرها، في اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، ورصدها عددا من الاختلالات بعمل الشركة.
ونوه بركة بالعمل الجاد الذي قامت به اللجنة الاستطلاعية حول الطرق السيارة بالمغرب والتوصيات التي جاءت بها، وتركيزها على مجموعة من النقاط التي يجب العمل على تجاوزها من أجل النهوض بهذا القطاع وهذه الشركة الأساسية بالنسبة لبلادنا.
وأكد الوزير أن ما جاء به التقرير وضع الأصبع على العديد من الإشكاليات، من بينها المتعلقة بالوضعية المالية والإدارية للشركة، وما هو مرتبط بوضعية الشبكة الطرقية، خصوصا بالنسبة لإشكالية الصيانة ببعض المقاطع التي تعاني من مشاكل، وأيضا الإشكاليات المرتبطة بوتيرة العمل في إنجاز طرق سيارة إضافية، وما هو مرتبط بالسلامة الطرقية والاستغلال.
واستحضر نزار بركة ما ورد في التقرير بخصوص البرمجة المستقبلية وعمل الشركة، خاصة بعدما أكد الملك محمد السادس ضرورة الوصول إلى 3000 كلم من الطرق السيارة بالمغرب، زيادة على العمل لكي نكون في مستوى رهانات تنظيم كأس العالم سنة 2030.
وأشار وزير التجهيز إلى أن تقرير المهمة الاستطلاعية جاء بـ40 توصية التي ركزت على مجموعة من النقاط بناء على المعاينة التي قامت بها اللجنة، مشيرا إلى أن المهمة تطرقت إلى اقتراحات إيجابية يمكن الأخذ بها.
وأورد بركة أنه يتم الاشتغال أيضا على الجانب المتعلق بأصول الشركة، مفيدا أنه تبين أنه ليست كل الطرق السيارة محفظة، مشيرا إلى أنه من بين الأمور التي انطلق العمل عليها تسجيل وتحفيظ كل هذه الهكتارات من الطرق السيارة والأراضي المجاورة التابعة للشركة لكي يتم أخذها بعين الاعتبار في رأسمال الشركة والمساعدة على تحسين الحالة المالية للشركة واستغلال هذه الأراضي لكي تتم بها استثمارات، ويتم الاشتغال على وضع برنامج في هذا المجال.
وشدد على أن دور الوزارة والشركة العمل على ما سطره الملك محمد السادس في هذا المجال، والمرتبط بإنشاء 1200 كيلومتر إضافية من الطرق السيارة بالمغرب، مشيرا إلى أنه سيتم الاشتغال على وضع خارطة الطريق المرتبطة بهذه المقاطع الطرقية الجديدة، مع تحديد الأولويات والعمل على توفير الإمكانيات المادية الكافية لإنجازها.
وشدد نزار بركة على حرص الحكومة على العمل من أجل إعطاء نفس جديد للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، “وخير دليل على ذلك أننا نشتغل على برنامج تعاقدي جديد، الذي من شأنه أن يساعد على تجاوز العديد من الإشكاليات التي جردها تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية، ولنكون في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين”.
ولفت المسؤول الحكومي إلى وجود إرادة قوية للعمل على اتخاذ تدابير جديدة من أجل تحسين الوضعية المالية للشركة، ومن جهة أخرى العمل على تقوية قدراتها من خلال تطوير الموارد البشرية التي هي أساس عمل الشركة.
وأفاد بركة أن العمل مستقبلا فيما يخص الشركة التابعة لشركة الطرق السيارة بالمغرب “ADM projet” التي تقوم بإنجاز التجهيزات التحتية ولها تقنيات عالية، والفكرة أن يتم فتح المجال أمامها للاشتغال خارج المغرب لتقوية القدرات المالية للشركة، خصوصا وأن هناك صفقات مهمة مع دول إفريقية.
وعبر بركة عن استعداد وزارة التجهيز والماء على العمل مع النواب البرلمانيين ومشاركة مختلف النقاط للخروج بتوصيات مشتركة واقتراحات “لأننا نعتبر مجلس النواب ولجنة البنيات الأساسية شريك حقيقي من أجل وضع خارطة الطريق اللازمة لتطوير قطاعنا”.
