في جلسة الأسئلة الشفهية التي عقدت يوم الاثنين 6 يناير 2025، طرحت العديد من الأسئلة على وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي حول موضوعات تتعلق بتوزيع الخدمات الصحية بين القطاعين العام والخاص في المغرب، ومدى تأثير ذلك على العدالة الصحية.
بداية، طرح أحد النواب سؤالاً حول دور القطاع الخاص في تعزيز العدالة الصحية في البلاد، وتفعيل الخريطة الصحية الوطنية، معربًا عن قلقه من عدم التوازن في توزيع الخدمات الصحية بين المناطق. في رده على هذا السؤال، أكد الوزير أمين التهراوي أن التحدي الأكبر يكمن في تحسين المنظومة الصحية من خلال التعاون الكامل بين القطاعين العام والخاص. وأضاف أن “القانون الإطار 06-22” الذي تم اعتماده، يهدف إلى تحسين توزيع العلاجات والخدمات الصحية بناءً على خرائط صحية جهوية، وهو ما سيسهم في تقليص الفوارق المجالية بين المدن الكبرى والمناطق النائية. كما أشار إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا مهمًا في توفير العلاجات الضرورية سواء في المدن أو في العالم القروي.
وأكد الوزير أن “الهيئة العليا للصحة” ستتولى مهمة مراقبة وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكل عدالة وفعالية. كما أشار إلى أن الحكومة ستعمل على إنشاء آلية خاصة لضبط هذه الشراكات بشكل يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة ومندمجة.
في معرض الرد على سؤال آخر، تحدث الوزير عن أن القطاع الخاص أصبح يهيمن على معظم الخدمات الصحية التي يتلقاها المغاربة، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن 95% من المرجوعات الخاصة بالتأمين الصحي تذهب إلى القطاع الخاص. ولفت أحد النواب إلى أن هذا التوزيع غير العادل ينعكس سلبًا على القطاع العام، الذي يعاني من نقص في الخدمات والموارد. كما شدد النائب على أن المصحات الخاصة أصبحت تتولى معظم المهام الطبية، وهو ما يزيد الضغط على القطاع العام.
كما تناول أحد النواب قضية الأطباء العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث أشار إلى أن هناك مشكلة كبيرة تتمثل في أن بعض الأطباء يتركون مناصبهم في المستشفيات العمومية للعمل في القطاع الخاص، وهو ما يؤدي إلى تدني جودة الخدمات المقدمة في القطاع العام. وقد أضافت النائبة أن الأطباء في القطاع الخاص يتقاضون أجورًا غير مصرح بها، مما يخلق مشكلة من الناحية الضريبية، وهو ما يؤرق العديد من المواطنين.
وفي الختام، أثار النواب قضية تأخير إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالهيئة العليا للصحة، حيث شدد أحد النواب على أن الهيئة لم تبدأ بعد في ممارسة مهامها بسبب تأخر صدور هذه النصوص.
المصدر : فاس نيوز
