في ردّها على سؤال برلماني طُرح عليها اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حول معاناة ساكنة العالم القروي بالمغرب من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، أوضحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن “هذه الانقطاعات إما مبرمجة في إطار الصيانة الوقائية أو استعجالية غير مبرمجة مرتبطة بخلل في المنشآت الكهربائية”.
وأضافت بنعلي: “كما أن هناك انقطاعات مفاجئة ناتجة عن أعطاب تقنية بسبب أحوال الطقس أو أعمال تخريبية، بالإضافة إلى الانقطاعات الناتجة عن الاستغلال غير القانوني للطاقة؛ وهذه الأخيرة تشكّل النسبة الكبرى من انقطاعات التيار الكهربائي، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالربط المباشر دون عدادات ودون احترام شروط السلامة”.
وتابعت المسؤولة الحكومية أن “المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعمل مع السلطات المحلية، ومستقبلاً مع الشركات الجهوية للتوزيع، على صيانة وتقوية الشبكة الكهربائية، إذ تم تخصيص مبلغ 30 مليار درهم لتقوية هذه الشبكة”، مشيرة إلى أن “بعض أقاليم المملكة تشهد استعمالاً مفرطاً لمضخات الري، خاصة في الفترة الصيفية. كما تشهد في الفترة الخريفية استعمالاً جماعياً للمسخنات الكهربائية غير المرخصة في بعض المناطق”.
وفي تفاعلها مع أسئلة تتعلق بتعزيز الطاقات البديلة وتحفيز الاستثمارات في هذا المجال، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن “المغرب اتخذ، منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية الطاقية سنة 2009، تدابير عديدة لتوفير العرض الطاقي الوطني، وتحسين تنافسيته، وتقليص التبعية الطاقية للخارج، وتطوير الطاقات المتجددة من أجل تعزيز النجاعة الطاقية وخفض الكلفة الطاقية بالنسبة للمواطنين”.
وأبرزت أن “قطاع الانتقال الطاقي قام، خلال الولاية الحكومية الحالية، بتسريع وتيرة العمل، وتبسيط المساطر والرخص، وتشجيع الاستثمارات، وخلق فرص شغل جديدة، مع وضع إطار تنظيمي ومؤسساتي جديد ملائم، ومخطط مندمج للبنيات التحتية الضرورية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد، لضمان تدبير محكم للتحول الطاقي”.
وأضافت: “تم الحرص على تقليص آجال معالجة المساطر والإجراءات ورقمنتها لإضفاء مزيد من الشفافية. وبالنسبة للمشاريع الاستثمارية، هناك 42 مسطرة أو إجراء أو قرار، لا تتجاوز آجال معالجة الطلبات المتعلقة بها 30 يوماً، بما في ذلك تلك التي تخص الطاقات المتجددة. وقد تم الترخيص لمشاريع استثمارية جديدة يفوق حجمها 19 مليار درهم وبسعة 2000 ميغاواط”.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه “تم العمل على تحسين حكامة قطاع الطاقة من خلال وضع إطار مؤسساتي واضح يواكب التحديات والتطورات، وأبرز مثال على ذلك هو إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتوسيع صلاحياتها لتشمل كل مكونات قطاع الطاقة”.
وأردفت: “كما تم تسريع وتيرة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، حيث يوجد حالياً 5.4 جيغاواط مركبة، وقد ساهمت هذه المشاريع في تغطية خمس الطلب على الطاقات المتجددة، كما تمت برمجة 9 جيغاواط إلى حدود سنة 2027 بغلاف مالي يناهز 90 مليار درهم”.
