في خطوة لافتة جاءت استجابةً لضغوط مؤسسة وسيط المملكة، تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لحل ملف ضحايا برنامج “فرصة”، الذي طالما كان محط تظلمات وانتقادات من حاملي المشاريع غير الممولة.
وأسفر هذا التدخل عن توقيع اتفاق جديد لتمويل 1700 مشروع ضمن قائمة الانتظار، حسب تقرير مؤسسة الوسيط، مع الإعلان عن مفاوضات جارية مع مؤسسات بنكية لتمويل المزيد من الملفات، في بادرة تهدف إلى استيعاب المطالب المتزايدة وتعزيز روح المقاولة لدى الشباب.
وأكد التقرير، الذي رفع إلى الملك ونُشر بالجريدة الرسمية في دجنبر 2024، كشف بوضوح الموقف الحكومي من هذا الملف الحساس.
ووفقاً للتقرير، تجاوبت الحكومة مع المقترحات التي تقدمت بها المؤسسة، حيث أحالت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الملف، وأثمرت الجهود عن توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المغربية للهندسة السياحية ومؤسستين بنكيتين لتمويل المشاريع.
ورغم تحقيق البرنامج هدفه المعلن سابقاً بتمويل 10,000 مشروع، أكدت مؤسسة الوسيط أن بلوغ العدد المستهدف لا ينبغي أن يُشكل عائقاً أمام البحث عن حلول مبتكرة لاستيعاب المشاريع المكتملة، مشددة أن هناك إمكانية لتمويل 1200 حامل مشروع إضافي قبل موعده النهائي
ودعت إلى تقديم فرص تمويل إضافية، خاصة للمشاريع التي أثبت أصحابها جدية كبيرة في الالتزام بمراحل البرنامج، مما يعزز من الثقة بين الحكومة والمستفيدين المحتملين،
مع ذلك، أشار التقرير إلى استمرار ورود العديد من التظلمات من المشاركين في برنامج “فرصة”، ممن لم تُقبل مشاريعهم لأسباب تتنوع بين تقنيات الانتقاء الإداري والرفض في المراحل النهائية.
وشددت المؤسسة على ضرورة مراجعة هذه القرارات، لا سيما في الحالات التي يعاني فيها أصحاب المشاريع من التزامات مالية إضافية تشمل واجبات كراء، وتحملات ضريبية، ورسوم الضمان الاجتماعي، ما يثقل كاهلهم ويزيد من تعقيد وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.
وسلط التقرير الضوء على جانب آخر من الأزمة، وهو التأثير النفسي السلبي الذي خلفته قرارات الرفض “المبنية على تعليلات غير مقنعة” وفق وصف بعض المتضررين.
وتزايد الشعور بالإحباط بين الشباب المعنيين، ما دفع المؤسسة إلى دعوة الحكومة لاتخاذ تدابير عاجلة ترتكز على مبادئ العدل والإنصاف.
وأكدت أن توسيع نطاق التمويل لا يقتصر فقط على تحقيق الأهداف الاجتماعية، بل يعزز من مصداقية البرامج الحكومية التي تهدف إلى خلق فرص شغل وتحفيز المبادرات الفردية.
ورغم تلك التحديات، أظهرت الحكومة مرونة في تعاملها مع الموقف. فإلى جانب تمويل المشاريع الإضافية، تعمل على توجيه الشباب إلى برامج تمويل أخرى متاحة، بإشراف من الولاة والعمال، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وأكدت مؤسسة وسيط المملكة، أن النجاح الحقيقي لبرنامج “فرصة” لا يُقاس فقط بالأرقام، بل بقدرته على تحويل الأحلام إلى واقع ملموس للشباب الطموحين.
ودعت إلى اعتماد نهج تواصلي أكثر شفافية، مع ضمان سرعة البت في الطلبات الجديدة. هذا النهج، وفق المؤسسة، سيعكس التزام الحكومة بالمبادئ الدستورية التي تضمن حق الشباب في العمل وتوفير بيئة داعمة لتحفيزهم على الابتكار والإبداع.
الرهان الآن على قدرة الحكومة في تجاوز العقبات الحالية، وطمأنة الشارع الشبابي الذي ينتظر بفارغ الصبر تجسيد هذه الوعود على أرض الواقع. فهل سيكون تدخل رئيس الحكومة بداية صفحة جديدة في ملف برنامج “فرصة”، أم مجرد استجابة مؤقتة لضغوط تزداد يوماً بعد يوم؟.
