منذ انطلاق النقاش حول أداء الضريبة التصالحية المحددة بنسبة 5% من المبالغ غير المصرح بها، شهدت الساحة الإعلامية والرقمية نقاشات واسعة وتساؤلات حول جدوى هذا الإجراء الحكومي ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني.
وتداولت التقارير والإشاعات، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أرقاما مذهلة تُشير إلى أن المغرب سيجني من هذه العملية أكثر من 100 مليار درهم.
هذه الأنباء خلقت حالة من الجدل، حيث يرى البعض أن هذا الرقم الطموح يعكس نجاح المبادرة، بينما يشكك آخرون في مصداقيته.
في الساعات الأخيرة، تصاعد الحديث عن المساهمة الإبرائية التي أطلقتها الدولة قبل فاتح يناير 2025، استناداً إلى مقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 لسنة 2024.
وتشمل هذه العملية تسوية تلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة داخل وخارج البلاد، ما يُعد فرصة لإعادة ترتيب الوضع الضريبي للعديد من الأفراد والشركات.
بالموازاة، تفجرت العديد من الشائعات حول تأثيرات هذه الخطوة الحكومية على الاقتصاد.
ويرى البعض أن ضخ أموال جديدة في خزينة الدولة قد يُساهم في تقليص العجز المالي ودعم مشاريع تنموية هامة.
في المقابل، يرى آخرون أن الإجراء يُمثل تهرباً من معالجة الإشكاليات البنيوية التي تُعيق المنظومة الضريبية في المغرب، حيث إن الاعتماد على مبادرات مؤقتة قد لا يُحقق الاستدامة المطلوبة.
وفي هذا الصدد، أكد علي الغنبوري، المحلل والخبير الاقتصادي، ورئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أنه يشاع حاليا أن الدولة ستجني أكثر من 100 مليار درهم، وهذا الرقم بعيد كل البعد عن الواقع.
وقال الغنبوري في منشور له على حسابه في “فيسبوك”، إن النقد المتداول بالمغرب يبلغ حوالي 425 مليار درهم(حسب بنك المغرب)، ونسبة المساهمة الإبرائية محددة في 5% من المبلغ المصرح به.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه حتى لو تم التصريح بكل السيولة (425 مليار درهم) بمعنى أن كل المغاربة صرحوا بما لديهم، فإن المداخيل المتوقعة ستصل إلى 21,25 مليار درهم فقط وليس أكثر، وحتى مع شمول ذلك الأموال المودعة في الأبناك، فإن الوصول إلى 100 مليار درهم كمداخيل يحتاج التصريح بأصول تفوق 2000 مليار درهم، وهو ما يتنافى مع الواقع.
وأبرز علي الغنبوري، أن هذه المعطيات تؤكد أن ما يشاع عن مداخيل تتجاوز 100 مليار درهم غير دقيق وغير واقعي، لهذا يجب انتظار المعطيات الرسمية بهذا الخصوص.
