وجه رئيس فريق التقدم الاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، حول تعثرات ورش تبسيط ورقمنة الإدارة.
وقال البرلماني حموني في سؤاله، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن تقارير رسمية تسجل تراجع تصنيفُ المغرب، من حيث مؤشرات الأمم المتحدة المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، أساساً بسبب تراجُع مؤشر الخدمات الرقمية.
وأشار البرلماني إلى أن المجلسُ الأعلى للحسابات، سجل من بين ما لاحظه بخصوص الموضوع، عدم استكمال المراحل الإعدادية المتعلقة بتقييم وضعية الخدمات الإدارية؛ والتأخر في إصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛ والتأخر في تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري.
ولفت حموني إلى وجوب بلورة مخطط جديد لإدارة التغيير ومواكبة التحولات الهيكلية للإصلاح؛ وغياب الأسس القانونية للوثائق والمستندات المؤطرة للقرارات الإدارية وضعف تنسيق وتتبع عملية توثيقها؛ وضعف العرض المعلوماتي لبوابة “إدارتي” بسبب عدم إحداث هيئات تدبير هذه المنصة، وفق تقرير مجلس الحسابات.
وبحسب حموني، فقد سجل التقرير ذاته التأخر في تبسيط المسالك والمسارات ذات الأثر على المرتفقين بسبب اقتصار إجراءات التبسيط المنجزة على القرارات الإدارية؛ وغياب منظومة وطنية لتحديد التكاليف المرجعية للمساطر الإدارية.
وأضاف رئيس فريق “الكتاب” أن النموذج التنموي الجديد اعتبر رقمنة الإدارة وتبسيط مساطرها وتجويد الولوج إلى المعطيات العمومية رافعة من رافعات الإصلاح الإداري.
واعتبر أن القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، شكل قفزة تشريعية هامة على مستوى حكامة وشفافية الإدارة في علاقتها بالمرتفقين، مضيفا: “وفي الوقت نفسه جسَّد ورش تبسيط المساطر الإدارية أحد مرتكزات البرنامج الحكومي الحالي”.
وفي هذا الإطار، ساءل حموني الوزيرة السغروشني عن التدابير التي ستتخذها من أجل معالجة التعثرات التي يواجهها ورش إصلاح وتبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، ومن أجل تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات ذات الصلة.
