قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية البرلماني والوزير السابق محمد مبديع إلى يوم الخميس 9 يناير المقبل، لإتاحة الفرصة للدفاع للاطلاع على الملف.
وجاء هذا القرار بناءً على طلب المنظمة المغربية لحماية المال العام، التي تنصب نفسها طرفاً مدنياً في هذه القضية.
ويُتابَع محمد مبديع، الذي شغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وتعود متابعة مبديع، الذي كان يشغل أيضاً منصب رئيس جماعة الفقيه بنصالح، إلى شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات.
وتحدثت الشكاية عن خروقات خطيرة تشمل تبديد أموال عمومية، الاغتناء غير المشروع، التلاعب في الصفقات العمومية، النفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال لم تُنجز.
