في زوايا المطاعم والمحلات التي يفترض أن تكون مصدرًا للثقة والجودة، تنكشف حقائق صادمة عن ترويج لحوم ودواجن وأسماك فاسدة تسلك طريقها إلى أطباق المغاربة.
بألوان براقة وتوابل تخفي روائح الفساد، تُقدم هذه المواد على أنها طازجة، بينما هي في الواقع قنبلة صحية موقوتة.
في مشهد يعكس خطورة الموقف، تصاعدت الدعوات لتشديد الرقابة على المنتجات الغذائية في المغرب، وذلك عقب الكشف عن ضبط كميات هائلة من الدجاج والأسماك الفاسدة الموجهة للاستهلاك في المطاعم والحفلات.
هذا الواقع المقلق أثار استياء واسعًا، خاصة بعد إعلان السلطات المحلية في الدار البيضاء عن ضبط 15 طنًا من الدجاج النافق، الذي كان معدًا ليصل إلى الموائد دون أدنى اعتبار لصحة المواطنين.
وتزامنت هذه الواقعة مع حادثة أخرى مشابهة في مدينة الداخلة، حيث ضبطت السلطات 11 طنًا من الأسماك الفاخرة الفاسدة داخل مستودع للتجميد.
واكتفت الكميات المكتشفة أي وثائق ثبوتية أو تاريخ يشير إلى زمن صيدها، مما كشف أنها فقدت صلاحيتها قبل التجميد وكانت تستهدف السوق الوطنية عبر قنوات غير شرعية.
هذه الحوادث دفعت إلى طرح تساؤلات جادة حول كفاءة أنظمة الرقابة الحالية ودورها في منع مثل هذه الكوارث الغذائية.
ودخل البرلمان على الخط، حيث وجهت النائبة البرلمانية ربيعة بوجة، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سلطت الضوء على هذه الظاهرة التي وصفتها بـ”المدمرة للصحة العمومية والاقتصاد الوطني”.
وأشارت النائبة البرلمانية في معرض سؤالها، أن انتشار اللحوم والدواجن الفاسدة لا يهدد فقط صحة المواطنين، بل يمس بسمعة المغرب على الصعيد السياحي، خاصة أن المطاعم والمقاهي والفنادق تعد من أهم عوامل جذب السياح.
من جهة أخرى، انتقدت بوجة ضعف الإجراءات التي يتخذها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مشددة على ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق والمخازن، وتكثيف الحملات التفتيشية لمنع تسرب المنتجات مجهولة المصدر.
كما دعت إلى معاقبة “أباطرة الغش الغذائي” الذين قالت إنهم يستغلون الثغرات الرقابية لتحقيق أرباح على حساب صحة المواطنين.
وتسلط الحوادث الأخيرة الضوء على حاجة ملحة لإصلاح شامل في منظومة مراقبة المنتجات الغذائية بالمغرب.
وتركزت المطالب على ضرورة استخدام تقنيات حديثة للكشف المبكر عن حالات الغش، وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية لتغطية كافة مراحل الإنتاج والتوزيع.
وتواجه الإجراءات الرقابية الحالية تحديات عدة، من بينها نقص الموارد البشرية والتقنية، وغياب عقوبات رادعة بحق المتورطين.
ومع ذلك، فإن الضغط الشعبي والدعوات البرلمانية قد يكونان حافزًا لإحداث تغييرات جذرية في النظام الحالي، بما يضمن حماية صحة المواطنين وصورة البلاد على الصعيدين المحلي والدولي.
في ظل هذه التطورات، تبقى الأنظار متجهة نحو الحكومة لاتخاذ خطوات ملموسة للحد من هذه الظاهرة، مع تعزيز الشفافية في الإعلان عن نتائج التحقيقات والعقوبات المفروضة على المتورطين.
