أعلن مجلس الحكومة، مساء أول أمس الخميس، عن إقرار زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من عام 2025. سيرتفع الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) ليصل إلى 3045 درهمًا شهريًا ابتداءً من فاتح يناير 2025، بعدما كان محددًا في 2638 درهمًا سنة 2021. أما الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG)، فسيبلغ 93 درهمًا لليوم الواحد، ما يعادل 2855 درهمًا شهريًا، ابتداءً من فاتح أبريل 2025.
وفي سياق متصل، اعتبر سفيان بودرة، باحث في الشؤون الاقتصادية والمالية والتدقيق، في تصريح لـ”أخبارنا”، أن “الحكومة المغربية تسعى وفق قانون المالية الجديد إلى تحقيق توازن بين دعم الفئات الهشة وتعزيز النمو الاقتصادي. إذ تشمل هذه القوانين زيادات في الحد الأدنى للأجور، والتعديلات الضريبية الموجهة للفئات ذات الدخل المحدود والمتقاعدين والشركات، إضافة إلى استدامة النمو الاقتصادي”.
وأضاف المتحدث نفسه أن ذلك يأتي “في ظل إعلان الحكومة المغربية عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص (SMIG) بنسبة 5% ابتداءً من بداية السنة الجديدة، قبل الزيادة الثانية المقررة سنة 2026، إضافة إلى الزيادة المماثلة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 5% التي ستكون ابتداءً من فاتح أبريل 2025 و2026”.
كما تمثل هذه الزيادات، يقول المصدر ذاته، “خطوة مهمة في رفع قيمة الطلب المحلي وزيادة الاستهلاك، مما يعزز العجلة الاقتصادية عبر زيادة الإنتاج وتحقيق المبيعات. كما تدعم تحسن الإيرادات الضريبية للدولة”.
وشدد الباحث في الشؤون الاقتصادية على أن الزيادة المرتقبة “تستهدف بشكل رئيسي مواكبة ارتفاع تكلفة المعيشة وتشجيع الاستهلاك الداخلي، إلا أن تأثيرها على القدرة الشرائية للأجراء قد يكون محدودًا، خصوصًا في المدن الكبرى حيث تظل فواتير الاستهلاك مرتفعة. ومع ذلك، لتحقيق الأثر المرجو من هذا القرار، من المهم مراعاة بعض الجوانب الاقتصادية والتحديات المستقبلية”.
وحول هذه التحديات، يرى “بودرة” أنه أولاً “يجب أن يُرافق رفع الأجور جهود حثيثة لمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، حتى لا تبتلع الزيادات في الأجور القوة الشرائية”.
مضيفًا في ذات السياق: “ثانيًا، ينبغي تعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات لضمان أن هذه الخطوة تُسهم في نمو اقتصادي مستدام دون أن تُثقل كاهل ميزانية الدولة أو القطاع الخاص. وثالثًا، من الضروري تكامل هذه الخطوة مع سياسات اجتماعية واقتصادية أخرى، مثل تحسين نظم الحماية الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة تُسهم في تقليل الفوارق الاجتماعية وتعزيز الطبقة المتوسطة”.
