كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها واصلت خلال السنة الجارية تعميم منظومة متكاملة للحماية البصرية الحضرية، مكونة من شبكات عمومية للمراقبة بالكاميرات تغطي التجمعات الحضرية الكبرى في مدن الدار البيضاء، مراكش، فاس، مكناس، أكادير، الرباط، تطوان، آسفي، ووجدة، والتي يجري تنفيذها واستغلالها في إطار شراكات مع السلطات المحلية المختصة.
وأوضحت المديرية في حصيلتها السنوية لعام 2024، أن هذه المنظومة البصرية مدعومة على المستوى الميداني بنظام مكون من أكثر من 4300 كاميرا محمولة من قبل موظفي الشرطة، ونظام الكاميرات المحمولة على متن مركبات خاصة بالشرطة، والمرتبطة جميعها بالجيل الجديد من قاعات القيادة والتنسيق، مما يضمن فعالية واستجابة سريعة خلال التدخلات الأمنية في الشارع العام.
وبحسب الحصيلة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، فإن مصالح الأمن الوطني تواكب حاليا منظومة الحماية البصرية من خلال اعتماد آلية للمراقبة باستخدام الطائرات بدون طيار “Drones”، حيث تم اقتناء 26 منظومة متكاملة من هذه المسيّرات المخصصة لمكافحة أنشطة شبكات تنظيم الهجرة غير المشروعة، الاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات على مستوى المنافذ الحدودية.
إلى جانب ذلك، تمت مواكبة الأعمال النظامية الكبرى والمباريات الرياضية التي من المتوقع أن تحتضنها المملكة خلال السنوات المقبلة، كما جرى في هذا السياق تكوين مجموعة من موظفي الشرطة على تسيير هذه الوسائل التقنية واستغلال المحتوى البصري الذي تنتجه في إطار العمليات الأمنية، ضمانًا للنجاعة في التدخلات الأمنية وتقوية آليات الرقابة على عمل الدوريات الشرطية.
وفي إطار مخطط استراتيجي لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تجريب الجيل الثاني من منظومة تكنولوجية جديدة تهدف إلى استغلال شبكات كاميرات المراقبة الحضرية والكاميرات المحمولة الخاصة بالأمن الوطني في القراءة الآلية للوحات ترقيم السيارات على المحاور الطرقية الحضرية.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذه العملية التي وصلت مراحل متقدمة بولاية أمن الدار البيضاء وأكادير، مكّنت خلال السنة الجارية من رصد 246 سيارة ومركبة تشكل موضوع بلاغات بالسرقة، فضلا عن رصد 410 مركبات يشكل أصحابها موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في أفعال إجرامية مختلفة.
وفي مجال تسخير التكنولوجيات الحديثة للتواصل لخدمة المواطنين، أدى استغلال منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في نشر وتعميم البلاغات الخاصة بالبحث عن الأطفال المختفين إلى تعزيز منظومة “طفلي مختفي” المعلوماتية المرتبطة بدوائر الشرطة على الصعيد الوطني. وساهمت هذه المنظومة في تحديد مكان تواجد 59 طفلًا قاصرًا تم التبليغ عن اختفائهم في ظروف مشكوك فيها خلال السنة الجارية.
وكشفت الحصيلة أن الفرق التقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني قامت خلال سنة 2024 بتحديث وترقية مجموعة من التطبيقات المعلوماتية الموجهة لخدمة أمن المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الأمني. وشمل ذلك ربط نظام تدبير دوائر الشرطة المعروف اختصارًا بـ”GESTARR” بالمنظومة المعلوماتية الجديدة الخاصة بتدبير ملفات الجنايات والجنح بدوائر الشرطة.
ويتعلق الأمر بأرضية معلوماتية تتابع مسار معالجة القضايا التي تتولاها دوائر الشرطة، بدءًا من تحصيل المعطيات الأولية بنظام “GESTARR” وصولًا إلى إحالتها على الجهات القضائية المختصة، مرورًا بإجراءات البحث والتحري. ويجري العمل بهذا النظام حاليًا بشكل تجريبي في ولايات أمن القنيطرة، طنجة، سطات، مراكش، مكناس، والأمن الجهوي بكل من ورزازات، الرشيدية، تازة، الحسيمة، والأمن الإقليمي بكل من سلا، آسفي، والجديدة، في انتظار تعميمه على الصعيد الوطني قريبًا.
وفي السياق ذاته، ساهمت المصالح التقنية للأمن الوطني في تطوير عدة تطبيقات وحلول معلوماتية لتمكين موظفي الشرطة من أداء مهامهم بفعالية. وتم تطوير برنامج معلوماتي مستقل يمكّن مصالح التشخيص القضائي من بناء واستغلال قاعدة بيانات وطنية متكاملة للصور التقريبية للأشخاص المشتبه بهم، مدعومة بمواصفاتهم التعريفية وسماتهم الجسدية المميزة.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذا التطبيق، المقترن بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يُمكّن مصالح الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه بهم بشكل أسرع وأكثر دقة. ويجري حاليًا استخدام هذا التطبيق تجريبيًا في ولاية أمن الدار البيضاء وولاية أمن أكادير، على أن يتم تعميمه مستقبلاً.
وأوضحت الحصيلة أنه تماشيًا مع المعايير الدولية التي يتطلبها حصول المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية على شهادة الجودة “ISO 17025″، زودت الفرق المعلوماتية للأمن الوطني المختبر بحزمة حلول رقمية جديدة. وتمكن هذه الحلول من متابعة دقيقة لمسار معالجة الأدلة الجنائية، بدءًا من استقبالها وفتح أختامها وصولًا إلى إخضاعها للخبرات اللازمة ووضع نتائجها رهن الجهات المختصة، وفق آلية رقمية تراعي الضوابط التقنية والأخلاقيات المهنية المتعلقة بحفظ الأدلة ووسائل الإثبات وضمان وثوقيتها.
