يمر قطاع زيت الزيتون في المغرب بظروف استثنائية تهدد بإحداث أزمة على مستوى الإنتاج الوطني. ووفقًا لتوقعات صادرة عن وزارة الفلاحة، يتوقع أن يشهد موسم 2024-2025 انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي، فيما يُسجل تراجعًا حادًا بنسبة 40% مقارنة مع المعدلات الإنتاجية المعتادة.
هذا التراجع في الإنتاج انعكس بشكل مباشر على الأسعار داخل السوق المحلية، مما شكل ضغطًا إضافيًا على القدرة الشرائية للمواطنين، وسط استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي مواجهة هذا الوضع، أقرت الحكومة المغربية إجراءً استثنائيًا يقضي بإعفاء استيراد 20 ألف طن من زيت الزيتون من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك اعتبارًا من سنة 2025. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير إمدادات كافية للسوق الوطنية، بالإضافة إلى تخفيف حدة ارتفاع الأسعار وضمان استقرارها.
يُشار إلى أن قطاع زيت الزيتون يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الزراعي في المغرب، حيث يسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتعزيز الصادرات. ومع ذلك، فإن تحديات التغير المناخي والتقلبات الاقتصادية العالمية تزيد من صعوبة الحفاظ على استقرار القطاع.
