فاس: رضا حمد الله
وجد منسق فريق الأصالة والمعاصرة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس، وهو برلماني تجمعي سابق، نفسه في موقف حرج بعد تخلفه أمس الثلاثاء عن حضور أول جلسة لمحاكمته على خلفية اختلالات في تدبير شؤون خيرية بالمدينة، كان يتولى رئاسة جمعية إسلامية تدبرها.
ورغم سابق التوصل لم يحضر البرلماني أولى جلسات محاكمته في حالة سراح مقابل 10 آلاف درهم كفالة، بعد إحالة ملفه الجنائي في ثاني دجنبر على الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، ما اضطر هيأة الحكم لإجراء المسطرة الغيابية في حقه.
وقررت الغرفة برئاسة القاضي محمد لحية، إجراء المسطرة الغيابية في حق البرلماني السابق لتخلفه رغم التوصل، في الوقت الذي استدعت محاميا يتابع بدوره معه في الملف نفسه، في حالة سراح مقابل 5 آلاف درهم كفالة، عن طريق نقابة المحامين بالمدينة، بعد تخلفه بدوره.
واستدعت أيضا مديرية خيرية باب الخوخة، المتابعة بدورها في الملف نفسه مقابل مليون سنتيم كفالة، أدتها في صندوق المحكمة في مرحلة التحقيق معها والبرلماني والمحامي التي دامت شهورا واستمع فيها إلى موظفين بالخيرية ومسؤولين في الجمعية الإسلامية المسيرة لها.
ويواجه البرلماني السابق تهم اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر إداري واستعماله، في الوقت الذي تواجه المديرة تهم التزوير والاختلاس والتبديد، كما المحامي المتهم في الملف بالمشاركة في تلك الأفعال.
