نجحت السلطات الإسبانية في تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في الاحتيال ببطاقات الائتمان، حيث كانت تستخدم معلومات مصرفية بشكل غير قانوني لإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت. وقد قام المشتبه بهم بشراء أجهزة إلكترونية وإعادة بيعها في المغرب.
في إطار عملية أطلق عليها اسم “دانيا”، تمكن الحرس المدني الإسباني بالتعاون مع شرطة بلباو من اعتقال أربعة أشخاص وإصدار مذكرات توقيف بحق سبعة آخرين. وتتهم هذه المجموعة الإجرامية بالاحتيال وغسيل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية.
وقد تم تنفيذ أربع عمليات تفتيش ومصادرة، بالإضافة إلى ثماني عمليات تفتيش في منشآت بمدينتي بلباو ودورانغو في إقليم الباسك. وأشارت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان صدر في 23 ديسمبر إلى أن المنظمة قامت باحتيال بقيمة تزيد عن 90 ألف يورو لشراء أجهزة إلكترونية، معظمها هواتف محمولة عالية الجودة، بهدف إعادة بيعها في المغرب.
وبدأت التحقيقات في نوفمبر 2023 بعد أن أبلغ موزع للهواتف المحمولة في فالنسيا عن طلبيات مشبوهة لهواتف بقيمة إجمالية بلغت 9,490 يورو، موجهة إلى مقاطعتي بيسكاي وبرشلونة. وقد اكتشف المحققون أن الأجهزة كانت ترسل إلى بلباو وباساوري وليوا، حيث تم تحديد 31 طلبية تم إجراؤها في عام 2023 باستخدام هويات وهمية و11 رقم هاتف مختلف لإخفاء الآثار.
استخدم الجناة المزعومون بطاقات ائتمان لضحايا يقيمون في الدنمارك وألمانيا والنرويج، حيث كان أسلوب عمل المنظمة هو الحصول على البيانات الشخصية من خلال ما يعرف بـ “الكاردينغ” (الاحتيال ببطاقات الائتمان). وقاموا بشراء منتجات تكنولوجية عالية الجودة، خاصة الهواتف المحمولة ذات القيمة الاقتصادية العالية، والتي يمكن بيعها بسرعة في سوق السلع المستعملة دون أن تفقد قيمتها الاقتصادية.
هذه العملية تسلط الضوء على التحديات المتزايدة في مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر الحدود، وتؤكد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة مثل هذه الشبكات الإجرامية المنظمة.
عن موقع: فاس نيوز
