كشف أناس الصبيحي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن ميزانية الحزب تعتمد أساسا على مساهمات الدولة، موضحا أن الواجب السنوي والاشتراك الشهري لمناضلي الحزب يتسم بالندرة وأن معظم الرفاق لا يؤدون واجبات الانخراط,
وأكد الصبيحي، خلال تقديمه التقرير المالي للسنة السياسية 2024، خلال أشغال الدورة الخامسة للجنة المركزية، اليوم الأحد، أنه “فيما يتعلق بالأملاك العقارية لم يقع تغيير، إذا مايزال الحزب منذ المؤتمر الحادي عشر يمتلك ثلاث شقق بكل من تازة ومراكش والدار البيضاء، إضافة إلى المقر المركزي للحزب بالرباط”، مفيدا أنه “ترتب عن اقتناء هذه الشقق وبناء المقر اقتراض مبلغ يناهز 28 مليون درهم”.
ولفت الصبيحي إلى أنه في ما يتعلق بمساهمات الدولة الخاصة بتغطية مصاريف وتدبير الحزب فإنها تبلغ 3 مليون و626 ألف و988 درهم، أما مساهمات أعضاء الحزب فتبلغ 241 ألف و520 درهم، والمساهمات الاستثنائية تبلغ 92 ألف و300 درهم، في حين تقدر مساهمات برلمانيي وبرلمانيات الحزب ب410 ألف درهم، ويصل مجموع المداخيل 4 ملايين و370 ألف و808 درهم و04 سنتيم.
وأردف الصبيحي أن ميزانية الحزب تبقى مرتبطة ارتباطا قويا بدعم الدولة، إذا يمثل هذا الأخير قرابة 83 في المئة من موارد الحزب بالنسبة لسنة 2024، مما يسبب في صعوبات جمة حين تقلص هذا الدعم كما كان عليه الحال في الفترة النيابية السابقة حيث انكمش إلى أقل من مليون درهم سنويا.
وأبرز عضو المكتب السياسي إلى أن “معظم الرفاق والرفيقات لا يؤدون واجب الانخراط رغم بساطته”، مفيدا أن “هذا النقص في الموارد يكون من بين العوامل الأساسية التي تجعل الحزب في حاجة ماسة ودائمة لدعم الدولة”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن مصاريف الحزب في تدبيره اليومي والتي بلغت إلى غاية شهر نونبر 2024 ما يناهز 4 ملايين و778 ألف و670 درهم.
وشدد المتحدث على أن “ميزانية الحزب تعرف مجموعة من الصعوبات والإكراهات بالنظر إلى قيمة المداخيل مقارنة بقيمة المصاريف، حيث تعيش على وقع خصاص متواصل وحاد في الموارد، مما يدعونا إلى التفكير الجماعي من أجل ضمان موارد مالية قارة وجديدة بإمكانها أن تساهم في تطور الحزب والرفع من وتيرة أدائه السياسي”.
وقدم الصبيحي مقترحات في هذا السياق، من “بينها الرفع من المساهمة المالية لبرلمانيي الحزب والأطر العليا والموظفين السامين وأعضاء المكتب السياسي ومجلس الرئاسة والالتزام بأدائها، وكذا التنصيص على إلزامية أداء واجب المشاركة في اللجنة المركزية، والحث على ضرورة أداء واجبات الانخراط الشهري لأعضاء الحزب”.
كما اقترح “ضرورة توفير احتياطي مالي من أجل تفادي الأزمات الناتجة عن نقص في الموارد بصفة مفاجئة، مؤكدا أن ذلك سيكون سهل المنال بشرط أن يؤدي الرفاق والرفيقات واجباتهم بصفة منتظمة”.
وأوضح في هذا السياق أنه “لو أدى كل عضو في الحزب 100 درهم شهريا في المتوسط، أي 1200 درهما سنويا، يمكن أن يحقق الحزب 12 مليون درهم، وهو ما يشكل أربع مرات ما يتم التوصل به من طرف الدولة”.
وأفاد أنه “ابتداء من يناير 2025 سيعمل على الحزب على تفعيل التتبع الفردي لواجب الانخراط الشهري والسنوي، مع السهر على إشعار أعضاء الحزب بصفة دورية بأداء هذه الواجبات مع التذكير بالمتأخرات”.
