في خطوة تعكس استمرار المغرب في تعزيز ترسانته العسكرية، أعلنت الولايات المتحدة عن موافقتها على صفقة تسليح جديدة مع المملكة بقيمة تُقدر بـ86 مليون دولار. تشمل الصفقة بيع مئات القنابل الذكية من طراز GBU-39B، إلى جانب معدات عسكرية متطورة، مما يعزز جاهزية القوات المسلحة المغربية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.
الصفقة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي، تتضمن تسليم 500 قنبلة صغيرة القطر من طراز GBU-39B SDBI، بالإضافة إلى قنبلتين للتدريب من طراز GBU-39 (T-1)/B. كما تشمل حزمة متنوعة من الخدمات اللوجستية والتدريب الفني، إلى جانب دعم صيانة وإصلاح المعدات لضمان كفاءة التشغيل طويل الأمد.
كما قررت وزارة الخارجية الأمريكية الموافقة على بيع محتمل لصواريخ جو-جو متوسطة المدى ومعدات ذات صلة إلى المملكة المغربية بتكلفة تقدر بنحو 88.37 مليون دولار.
وقد سلمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، الشهادة المطلوبة لإخطار الكونجرس بهذا البيع المحتمل.
وطلبت المملكة المغربية، حسب تقرير الوزراء الخارجية الأمريكية، شراء ما يصل إلى ثلاثين (30) صاروخ جو-جو متقدم متوسط المدى من طراز AIM-120C-8 (AMRAAM) وقسم توجيه واحد (1) من طراز AIM-120C-8 AMRAAM.
كما يشمل ذلك مجموعات القياس عن بعد لصاروخ AMRAAM وقطع غيار قسم التحكم والحاويات؛ ومعدات إعادة برمجة اختبار الذخائر المشتركة المدمجة (CMBRE)؛ ومجموعات محولات مجموعة اختبار الكمبيوتر ADU-891؛ ومعدات دعم الذخائر؛ وتسليم ودعم البرامج السرية؛ وقطع الغيار والمواد الاستهلاكية والملحقات ودعم الإصلاح والإرجاع؛ ودعم النقل؛ والمنشورات السرية والوثائق الفنية؛ والدراسات والمسوحات؛ وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي للحكومة الأمريكية والمقاول؛ والعناصر الأخرى ذات الصلة بالدعم اللوجستي ودعم البرنامج. وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة 88.37 مليون دولار.
هذه الاستراتيجية لم تقتصر فقط على اقتناء الأسلحة المتطورة، بل تضمنت أيضًا السعي نحو بناء صناعة دفاعية محلية قادرة على تلبية الاحتياجات الوطنية وإنتاج معدات تضاهي المعايير العالمية.
وتأتي هذه الصفقة في وقت يشهد فيه قطاع الدفاع المغربي اهتمامًا غير مسبوق.
فقد خصصت المملكة ميزانية قياسية للدفاع الوطني لعام 2025 بلغت 133 مليار درهم، ما يمثل زيادة ملحوظة تهدف إلى دعم خطط التطوير العسكري وتعزيز الجاهزية لمواجهة أي تهديدات محتملة.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها أن هذه الصفقة تعزز السياسة الخارجية للولايات المتحدة، إذ تسهم في استقرار شمال إفريقيا وتدعم الحليف المغربي الذي يُعتبر قوة مهمة في تحقيق التوازن السياسي والاقتصادي في المنطقة.
وأشارت الوزارة إلى أن المغرب لن يواجه صعوبات في استيعاب المعدات الجديدة، موضحة أن الصفقة لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
وتم تحديد شركة بوينغ الأمريكية، حسب ما أكدته الوزارة الخارجية، كمقاول رئيسي لتنفيذ هذه الصفقة، دون اقتراح أي اتفاقيات تعويضية.
كما أكدت الوزارة أن تنفيذ الصفقة لن يتطلب إرسال ممثلين إضافيين من الحكومة الأمريكية أو المقاولين إلى المغرب، ولن يؤثر سلبًا على جاهزية الدفاع الأمريكية.
ويواصل المغرب، الذي نجح خلال العقدين الماضيين في تنويع مصادر تسليحه من عدد من الدول مثل الولايات المتحدة، البرازيل، الهند، السير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته العسكرية.
هذه الجهود تُظهر التزام الرباط بتطوير قدراتها الدفاعية لتتماشى مع التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، مع الحفاظ على شراكات استراتيجية قوية مع حلفائها الدوليين.
وتعد الصفقة الأخيرة إضافة نوعية لتطوير قدرات القوات الملكية الجوية، خصوصًا فيما يتعلق بتقنيات القصف الدقيق والأسلحة الذكية.
هذه التطورات تؤكد أن المملكة لا تكتفي بالتسليح التقليدي، بل تسعى لدمج أحدث التقنيات العسكرية لتعزيز كفاءتها في العمليات المشتركة مع حلفائها، خاصة مع القوات الأمريكية.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة تظل المزود الرئيسي للأسلحة للمغرب منذ أكثر من عقد، وذلك بالتزامن مع تبني المملكة استراتيجية شاملة للتحديث العسكري.
هذه الصفقة ليست سوى جزء من سلسلة خطوات تهدف إلى تعزيز جاهزية القوات المسلحة المغربية وضمان أمن المملكة واستقرارها في ظل منطقة تتسم بالتحديات المستمرة.
