حسم اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، أمس الخميس، في ملف الحركات الانتقالية، حيث تم الاتفاق على اعتماد ثلاث حركات انتقالية وطنية وجهوية وإقليمية، مع توحيد الشروط.
اجتماع للجنة المشتركة الخاصة بالحركات الانتقالية، بحضور ممثلين عن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية وبحضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، خصص لمناقشة التعديلات المشتركة حول مشروع قرار الحركات الانتقالية التي قدمتها النقابات في وقت سابق، حيث تم التوصل إلى اتفاقات مبدئية في عدة نقاط.
وأبرز ما توافق عليه الطرفان، حسب النقابة الوطنية للتعليم (كدش)، هو اعتماد ثلاث حركات انتقالية وطنية وجهوية وإقليمية تدار بشكل إلكتروني، وتوحيد الشروط وتعميمها على مختلف الفئات، القطع مع أي شكل من أشكال تقييد الحق في الحركة الانتقالية كموافقة الرئيس المباشر، وحذف كافة المعايير غير الموضوعية، كالنقطة الإدارية.
وخلص اللقاء إلى تخفيض سنوات الأقدمية من 16 سنة إلى 12 سنة للحصول على الأولوية في الحركة، مع الحفاظ على حق الالتحاق بالأزواج كحق مكتسب.
وتقرر أيضا، حسب ذات المصدر، تخصيص حركتين جهوية ووطنية للمفتشين وللمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي. وإقرار الحركية بين الأسلاك في الحركة الانتقالية الإدارية، مع ضمان ملاءمتها مع مشروع قرار شغل مناصب الإدارة التربوية، فضلا عن الاتفاق على الاحتفاظ بسنوات الخدمة السابقة بالنسبة لوضعيات الإلحاق والاستيداع، والوضع رهن الإشارة.
