كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقريره السنوي برسم سنة 2023، الذي رُفع إلى جلالة الملك محمد السادس، عن سلسلة من الإجراءات التأديبية والتدقيقات المتعلقة بأداء وسلوك القضاة، وأوضح التقرير إحالة 55 قاضيًا على المجلس التأديبي بسبب إخلالات مهنية وأخلاقية، إلى جانب متابعة ثروة 15 قاضيًا وتقدير الثروة لـ36 آخرين.
وجاء في التقرير المنشور في الجريدة الرسمية، أن العقوبات الموقعة على القضاة شملت العزل: في حق قاضيين اثنين و الإحالة إلى التقاعد الحتمي: بحق 7 قضاة و الإقصاء المؤقت عن العمل: لـ15 قاضيًا وقاضية و الانقطاع عن العمل: بحق قاضيين اثنين و الإنذار: لـ12 قاضيًا و التوبيخ: لـ14 قاضيًا و تأجيل البت: في ملفي قاضيين اثنين و عدم المؤاخذة: في حق قاض واحد.
و قرر المجلس إتمام البحث في ملفات قاضيين اثنين، مع التصريح بعدم مؤاخذة 9 قضاة، مع توجيه لفت انتباه إليهم، وبراءة 6 قضاة، وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين اثنين، و أولى التقرير أهمية كبيرة لمسألة التصريح بالممتلكات، حيث أكدت اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم لهذه التصريحات مواصلة عملها، وقد وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية إلى جميع القضاة تحثهم على التقيد بالقوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، مشددًا على ضرورة تقديم تصاريح دقيقة ومحدثة عند حدوث أي تغييرات في الوضعية المالية.
وكلفت المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاضيًا وقاضية، مع تقدير الثروة بالنسبة لـ36 قاضيًا آخر، بهدف ضمان الشفافية واحترام القوانين المعمول بها، و أبرز التقرير تطورًا في الإجراءات التأديبية المتخذة ضد القضاة، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد القضاة المحالين على المجلس التأديبي من 35 قاضيًا سنة 2021، إلى 42 قاضيًا سنة 2022، وصولًا إلى 55 قاضيًا سنة 2023، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 57% مقارنة مع 2021، و31% مقارنة مع 2022.
كما ارتفعت حالات الحفظ من 8 حالات سنة 2021 إلى 15 حالة سنة 2023، بنسبة زيادة بلغت 87.5% مقارنة بسنة 2021، و هذه الإحصائيات تعكس الجهود المتواصلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعزيز آليات المساءلة والشفافية داخل السلك القضائي، بما يضمن نزاهة القضاة والتزامهم بأعلى معايير المهنية.
وكان ملخص حصيلة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المجال التأديبي، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى حدود نهاية شهر يوليوز، كشف عن عن جملة من الإجراءات التأديبية اتخذت ضد القضاة تندرج في مجال التخليق، حيث تم ترتيب أثرها على تقارير الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية، وفي هذا الصدد، تمت الموافقة على تقدير الثروة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية، في حق 11 قاضياً، فيما تم حفظ 457 تقريراً تتعلق بـ 863 قاضياً.
وكشفت الحصيلة ذاتها، التي تم الإعلان عنها على هامش العرض الذي تقدم به عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بمناسبة تقديمه الميزانية الفرعية، للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حفظ 15 تقريراً آخر مع لفت الانتباه، تتعلق بـ 33 قاضيا، وحفظ 13 تقريراً مع لَفت الانتباه والإخضاع للتكوين، تتعلق بـ 74 قاضيا، فيما تم تعيين 78 مقرراً في حق 125 قاضياً.
كما تم إصدار مقررات تأديبية في حق 34 قاض وقاضية من المتابعين بارتكاب إخلالات مهنية أو سلوكية، حيث تم عزل قاض واحد، وإحالة قاض إلى التقاعد الحتمي، وإصدار قرار بالانقطاع عن العمل، بالنسبة لقاضيين، والإقصاء المؤقت عن العمل، في حق 7 قضاة.
وقام المجلس في هذا السياق أيضا، بالعمل على إنذار خمسة قضاة، وتوبيخ سبعة آخرين، فيما تم إصدار قرار عدم المؤاخذة أو البراءة في حق 11 قاضيا.
وفي سياق متصل، كشفت حصيلة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المفتشية العامة للشؤون القضائية، عملت خلال هذه السنة على تنفيذ برنامجها السنوي المتعلق بالتفتيش المركزي للمحاكم، والذي يستهدف تفتيش 23 محكمة، منها 5 محاكم استئناف و 18 محكمة ابتدائية، حيث تم وإلى غاية اليوم تفتيش محاكم الاستئناف الخمس المقررة في البرنامج، وتفتيش 14 محكمة ابتدائية، مع العلم أن تنفيذ البرنامج جار وفق الجدول الزمني المحدد له سلفاً.
ولتنزيل أهدافه المرتبطة بهذا الموضوع، يسعى المجلس إلى تكريس منظومة متكاملة للتخليق، تعتمد مقاربات متعددة المنافذ تتوحد في الغايات والأهداف، وتحقق الالتقائية المطلوبة. وهي تشمل المقاربة التحسيسية، والمقاربة التأطيرية، والمقاربة التأديبية.
