ثمن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قرار المملكة المغربية التصويت بالإيجاب لأول مرة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرا ذلك “خطوة حقوقية تاريخية ظلت مطلبا للحزب وللباقي القوى الحداثية، في قرار حكيم ينسجم مع مضمون الفصل 20 من الدستور الذي ينص صراحة على أن ‘الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق’”.
وأضاف حزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ لمكتبه السياسي اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن “بهذا القرار الحقوقي الكبير تواصل بلادنا السير بخطى ثابتة داخل مسار تعزيز ثقافة وحماية حقوق الإنسان، والتي عززتها التوجيهات السامية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان الخميس الماضي”.
وبعدما هنأ الملك بالنجاح الذي تكللت به العملية الجراحية التي أجراها يوم الأحد الماضي، عبر حزب “البام” عن انخراطه بكل مكوناته، وبقوة أكبر، في دينامية التعبئة الوطنية التي يشرف عليها الملك محمد السادس لتسريع وإنجاز مختلف الأوراش الهيكلية والاستراتيجية المتعلقة بتنظيم بلادنا لتظاهرة القرن “كأس العالم 2030″، والتي نعتبرها أكبر من تظاهرة كروية، بل هي فرصة لتنمية بلادنا وتطوير اقتصادها والنهوض ببنيتها التحتية، فضلاً عن كونها فرصة مواتية لإدماج الشباب المغربي في فرص الشغل النوعية.
من جهة أخرى، أشاد المكتب السياسي بمصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المالي الجديد، مؤكدا اعتزازه بالتوجهات الاجتماعية الواردة في المشروع، المنسجمة مع قناعاتنا وأهدافنا النضالية، ومع مرجعياتنا في إقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وأشار إلى إقرار دعم غير مسبوق للقطاعات الاجتماعية “السكن، التعليم، الصحة، والشغل”، بالإضافة إلى إعفاء أجور المتقاعدين من الضرائب، بالموازاة مع تدابير أخرى لحماية بسطاء المزارعين في مجال الزعفران والقنب الهندي، وغيرها من التدابير الاجتماعية.
وفي الشأن الاجتماعي، أشاد حزب الأصالة والمعاصرة بالخطوات التشريعية الهامة التي قطعها القانون التنظيمي المنظم للحق في الإضراب، والذي سبقته محطات تشاورية وجولات حوار هامة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. كما رحب الحزب بتوسيع مجال الحوار والتفهم المتقدم من القطاع الحكومي الوصي على التشغيل، الذي تجسد في حجم التعديلات الهامة المقبولة على المشروع، التي جودت مضمونه وجعلته نصًا قانونيًا متقدما يساير روح الدستور.
وأضاف الحزب أن القانون الجديد يفتح المجال لتنظيم الإضراب بشكل أكبر، ويحذف عدداً من المقتضيات المضيقة لبعض أنواع الإضراب، ويوسع الحريات النقابية من خلال ضمان حق جميع النقابات في الدعوة للإضراب. كما تم تكريس ضمانات إضافية للمضربين عبر حذف العقوبات الحبسية ومسطرة السخرة، مما جعل النص الجديد متقدماً مقارنة بالمسودات السابقة، مثمنا “هذا الجهد الجماعي المشترك لتدارك التأخير الكبير الذي عرفه هذا المشروع الاستراتيجي في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية”.
وفي الشأن الثقافي، أشاد المكتب السياسي لحزب “البام” بشجاعة الحكومة ومصادقة البرلمان على قانون الصناعة السينمائية الأسبوع الماضي، مؤكدا أن “هذا المشروع يعيد تنظيم المركز السينمائي ويعيد توحيد قواعد الصناعة السينمائية، ويخلق صناعة سينمائية حديثة ومتطورة تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والشفافية، بالإضافة إلى استهدافه لأكبر عدد من المهنيين والفاعلين، ومن ثم القطع مع الغموض والريع الذي حكم هذا المجال لعقود من الزمن”.
في سياق آخر، وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، دعا المكتب السياسي المنعقد أمس الثلاثاء، إلى تسليط الضوء على كل جوانب العنف الظاهر والخفي الذي لاتزال تتعرض له المرأة المغربية، واتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية والبشرية للحد من استفحال العنف بكل أشكاله، باعتبار هذا العنف من أكبر العاهات الاجتماعية المسكوت عنها.
وفي القضايا الدولية، أعرب الحزب عن أمله في أن تحافظ سوريا على وحدتها الترابية والوطنية، واستقرارها وأمنها العام، وتعزيز ديمقراطيتها الداخلية وبناء مؤسساتها وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق.
كما جدد الحزب تنديده العميق بالإبادة الجماعية التي لاتزال ترتكبها القوات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني بغزة، دون تحرك ناجع من القوى العظمى ومن المؤسسات الأممية والقوى الحية، ومطالبته بتدخلها العاجل لحماية الشعب الفلسطيني من هذه الجرائم البشعة، ومن التجويع الممنهج والتقتيل والتدمير الوحشي لكل مقومات الحياة، داعيا “جميع القوى والمنظمات الدولية وفعاليات وأحرار العالم من أجل المزيد من الضغط بكل الوسائل الممكنة لوقف العدوان الوحشي الممنهج في حق الشعب الفلسطيني”.
