ما تزال مشكلة التمثيل القانوني للمؤسسات التعليمية أمام مؤسسات العدالة تتصدر انشغالات المتصرفين التربويين الذي يطالبون بإيجاد حلول لهذه الإشكالية وعدم مطالبة المديرين بالحضور لمخافر الشرطة والدرك الملكي للقيام بالمحاضر بصفتهم الشخصية حينما يرتبط الأمر بنزاع أو اعتداء داخل المدارس العمومية.
وأعادت سكريتارية المتصرفات والمتصرفين التربويين التابعة للنقابة الوطنية للتعليم (كدش)، ضمن بيان ملتقاها الوطني السادس، إثارة مطلب إيجاد بدائل قانونية من قبيل تكليف محامي بتمثيل المؤسسات التعليمية لدى الشرطة القضائية أو المحاكم كلما وقع خلاف أو نزاع أو اعتداء داخل المدارس العمومية.
مطالب المتصرفين التربويين لم نتنحصر في هذا الجانب، بل تجاوزته إلى ضرورة احترام ما ورد في النظام الأساسي والمذكرة التوجيهية بمنح شهر كامل من العطلة لكل الهيئات التعليمية وضمنهم أطر الإدارة التربوية وضرورة تعويض الأيام المقتطعة قسرا من أيام العطلة الصيفية في المداومة.
محمد حدوتي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، قال إنه “عند أي اعتداء على المؤسسة التعليمية أو نزاع وقع داخلها يطلب من المدير أن يحضر بشكل شخصي إلى مخافر الشرطة والإدلاء بالبطاقة الوطنية”، مستدركا أن “الحال الطبيعي هو أن يبلغ مدير المؤسسة المديرية الإقليمية ومنه تكليف محامي الذي يمثلها قانونيا لتتبع الإجراءات اللازمة”.
وأورد حدوتي، في حديثه لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “هذه الإجراءات تأتي في بعض الأحيان في فترة العطلة التي من المفترض أن تكون فترة للراحة”، مسجلا أن “بعض الملفات تتطلب حضور المدير إلى المحكمة أو الجلسات وكأنه في قضية تهمه شخصيا”.
ولم يتفق الفاعل النقابي مع هذه الصيغة في تدبير مثل هذه المشاكل، مشيرا إلى أن “المدير مكانه هو الإدارة المدرسية والحرص على السير العادي للعمليات التعلمية داخل المدارس وليس المداومة على حضور الجلسات والاستماع إليه من طرف الشرطة”.
وأكد حدوتي أن “بعض المدراء يضطرون إلى متابعة ملف أو ملفين أو حتى 3 ملفات لأكثر من سنة وبإشراف شخصي على سير مراحل المحاكمة والاستماع إليهم بشكل متكرر”، مشددا على أنه “حان الوقت للحسم في هذا الموضوع وعدم ربط التمثيلية القانونية للمؤسسة بالمدير”.
وفي ما يتعلق بموضوع العطلة، أشار النقابي نفسه إلى أن “بعض المديريات الإقليمية تراسل المدراء من أجل حثه على القيام بالمداومة للحراس العامين والنظراء وممونين خلال فترة العطلة الصيفية”، مستدركا أن “قانون الوظيفة العمومية ينص على استفادة الموظف العمومي من عطلة صيفية من شهر”.
وفي هذا الجانب، سجل المتحدث ذاته “أننا نقترح أن تتم المداومة على مستوى المديريات الإقليمية وليس على مستوى الإدارة التربوية بالمدارس التعليمية”، داعيا إلى “استثمار تقنيات الرقمنة والتكنولوجيا التي توظفها الوزارة في تدبير الشأن التربوي”.
وتساءل الفاعل التربوي ذاته: “ما الداعي لحضور مدير المؤسسة التعليمية إذا طلب أحد التلاميذ شهادة مدرسية في الوقت الذي يمكن أن يأخذها من الميرية الإقليمية؟”، مواصلا أنه “استثناءً وفي حالة وجود ضرورة لحضور المدير خلال فترة العطلة المدرسية فلا بد من تعويضها خلال الأيام التي تليها”.
ولم يغفل العضو نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم إشكاليات السكن الوظيفي حينما قال إنه “في بعض المديريات يتم تحويل السكنيات الوظيفية الخاصة بالمدراء أو النظار أو الحراس العامين إلى سكن إداري خاص برؤساء الأقسام ورؤساء المصالح وفي بعض الأحيان بالمدراء الإقليميين”.
ويطالب المتصرفون التربويون بـ”الرفع من التعويض عن الإطار ومن التعويضات عن المهام والتعويض عن السكن والتعويض عن التنقل ونقل البريد والتعويضات عن الامتحانات وتعميمها على كل أطر الإدارة التربوية بالإضافة إلى إقرار ترقية استثنائية للذين كانوا يزاولون الإدارة بالإسناد بأثر مادي وإداري منذ تاريخ إحداث الإطار”.
