هبة بريس – الرباط
نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمضمون قانون المالية لسنة 2025، المصادق عليه البرلمان في صيغته النهائية الأسبوع الماضي، والذي يكرس التوجهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية, إضافة إلى تضمينه مختلف الالتزامات الحكومية، المتعلقة بتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، خاصة ما يرتبط بالزيادة في الأجور، حيث تم تخصيص غلاف مالي يصل إلى 20 مليار درهم لمواصلة تنفيذ هذه الالتزامات في سنة 2025، مع إجمالي التزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.
وأشاد المكتب السياسي بوفاء الحكومة بمختلف التزاماتها بشأن استكمال مسلسل الإصلاح الضريبي، وذلك عبر تسخيره لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، سواء من خلال الإجراء الغير المسبوق المتعلق بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، أو تنزيل الالتزامات المتعلقة بإصلاح الضريبة على الدخل، منوها كذلك بانعكاس الإصلاح الجبائي على حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، التي انتقلت من 30% إلى 32%، كإجراء حكومي يهدف إلى الرفع من ميزانيات مختلف الجماعات الترابية لتعزيز دينامية التنمية المحلية.
وفي سياق متصل، أجمع المكتب السياسي على أهمية استكمال البرلمان للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي من شأنه أن يواكب الدينامية التي يعرفها قطاع الاستثمار بالمملكة، وذلك في سياق التوجيهات الملكية السامية التي تراهن على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في قطاعات واعدة.
كما ثمن المكتب السياسي الدينامية الاقتصادية التي أحدثها ميثاق الاستثمار الجديد، منذ المصادقة عليه والشروع في تنزيله، مؤكدا أن جل الظروف أصبحت اليوم مواتية لإخراج المرسوم المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، الذي من شأنه أن يمنح تحفيزات خاصة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مناخ الأعمال ويشجع على الاستثمار في المناطق النائية لتوفير فرص شغل حقيقية ومستدامة.
